بهية مارديني من دمشق: اكد ناشطون سوريون اكراد على ضرورة حل القضية الكردية حلا جذريا دون الاكتفاء بمسالة اعادة الجنسية السورية لمن حرم منها بموجب احصاء 1963، ونفوا استغلالهم للوضع السياسي الحالي والضغوطات التي تمارس على سورية لتمرير مطالبهم. وحول اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية امس الاول والذي قرر اعادة الجنسية للاكراد المحرومين منها ، نوه زرداشت محمد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية وعضو اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي الذي يضم اربعة احزاب كردية محظورة بالاضافة الى فعاليات وشخصيات مستقلة " ان الاكراد اخذوا الكثير من الوعود في هذه المسالة واعتقد ان الامر يحتاج الى اجراءات تنفيذية وليس قرارات ووعود."

واكد ان هذه المسالة مثارة منذ اكثر من 43 سنة وهناك وعود لم تترجم وتمنى محمد ان تكون هناك خطوات تنفيذية عملية ، معتبرا من ناحية اخرى ان القضية الكردية لاتختزل بقضية المجردين من الجنسية فالقضية الكردية بحاجة الى حل عادل حسب تعبير القومية الكردية جزء من النسيج الوطني السوري ومن تاريخ سورية وهذه المقولة بحاجة الى ترجمة حقيقية وذلك من خلال الاقرار بحقوق الاكراد السياسية والثقافية والاجتماعية .
مادام ان النظام يعترف بذلك ، مشددا ان هذه المسالة ، مسالة الجنسية ، متعلقة بجانب انساني ، واعادة الجنسية لمن جردوا منها لايعني حل القضية الكردية في سورية.

ونفى محمد ان تكون الحركة الكردية تستغل ماتتعرض له سورية من ضغوطات ، واضاف ان الحركة الكردية ناشطة منذ 1957 عند نشوء اول تنظيم سياسي كردي وكان يطالب بتامين الحقوق القومية للشعب الكردي ضمن اطار وحدة البلاد وهذا قبل مسالة احصاء 1963 . واشار الى انه ليس لدى الاكراد رغبة انفصالية وراى ان هذه تهمة توجهها السلطات لقمع الحركة الكردية وعدم تنفيذ مطالبهم ، واشار الى اننا اكراد سوريين لنا خصوصيتنا النابعة من واقعنا ونضالنا مرتبط بالنضال الوطني الديمقراطي العام في سورية.

وحول اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قال نحن من الموقعين على اعلان دمشق ونعتبره خطوة ايجابية ومرتكز لمؤتمر وطني بحضور كافة القوى السياسية دون اقصاء اي طرف . وحول مشروع قانون احزاب في سورية لفت محمد الى انه لدى الاكراد تحفظات عليه اذ انه يجب ان يشمل كل الاحزاب السياسية في الساحة السورية ولايستثني الاحزاب المشكلة على اساس قومي لان معظم الاحزاب السورية هي احزاب مبنية على اساس قومي بدءا من حزب البعث وانتهاءا بالاحزاب داخل الجبهة وخارج الجبهة وبالتالي ليس من المعقول ان يصدر قانون احزاب يستثني الاحزاب الكردية تحت ستار ان هذه الاحزاب قومية او اثنية ، ويجب ان يصدر قانون يعبر عن واقع التعدد القومي في سورية .