ساراييفو: اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز اليوم الاربعاء عن تأييده انشاء "دولة موحدة" في البوسنة، الامر الذي يتطلب تغيير الدستور الذي تم تبنيه برعاية اميركية في نهاية النزاع الاتني في البلاد بين 1992 و1995.
وقال للصحافيين في اليوم الاول من زيارة الى البلقان "الوضع اليوم بعد عشرة اعوام على دايتون لا يزال غير طبيعي (...). يجب ان يكون هناك سعي لانشاء دولة موحدة وتعزيز مؤسسات هذه الدولة".
وكان بيرنز يشير الى اتفاق دايتون (الولايات المتحدة) للسلام الذي تم توقيعه باشراف الدبلوماسي الاميركي ريتشارد هولبروك. وكرس الاتفاق تقسيم البوسنة الى كيانين: جمهورية صربيا والاتحاد الكرواتي المسلم تجمع بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة.
وقال المسؤول الثالث في وزارة الخارجية الاميركية ان "الهدف المنطقي" بالنسبة الى البوسنة اليوم "هو الحصول على رئاسة موحدة ورئيس وزراء نافذ وبرلمان فاعل".
وتتولى السلطة حاليا في البوسنة رئاسة ثلاثية مؤلفة من مسلم وصربي وكرواتي، وحكومة وبرلمان مركزيين ضعيفين، بينما لكل كيان رئيسه وحكومته وبرلمانه.
ويطالب الكروات والمسلمون البوسنيون منذ زمن طويل بتعديل الدستور لجهة تعزيز الدولة المركزية، الا ان صرب البوسنة يعارضون ذلك مؤكدين خشيتهم المس بالحكم الذاتي لكيانهم.
من جهة ثانية، جدد بيرنز موقف واشنطن المتمثل في ان البوسنة وكرواتيا وصربيا-مونتينغرو لا يمكنها التقرب من حلف شمال الاطلسي طالما لا يزال المتهمون الرئيسون امام محكمة الجزاء الدولية فارين.
وكان المسؤول الاميركي يشير الى الزعيم السياسي السابق للصرب رادوفان كارادجيتش والزعيم العسكري السابق راتكو ملاديتش المتهمين بارتكاب جرائم ابادة خلال النزاع البوسني والجنرال الكرواتي انتي غوتوفينا المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد صرب كرواتيا لدى انتهاء النزاع الصربي الكرواتي بين 1991 و1995.
وسيتوجه بيرنز بعد البوسنة الى بلغراد ثم الى كوسوفو.