نبيل شرف الدين من القاهرة: تظاهر مساء الاثنين مئات من نشطاء الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم (كفاية) في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، في ما وصفته بـ "وقفة احتجاجية" للتنديد بأحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي، ورفع المشاركون خلال المظاهرة التي تقدمها قادة أحزاب المعارضة لافتات تدعو إلى حرية العقيدة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو الجنس، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات .

وفي بيان وزعته أثناء المسيرة قالت حركة "كفاية" إن هذه الوقفة الاحتجاجية في أعقاب أحداث الإسكندرية، والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها والمنعكسة على الواقع الاجتماعي والسياسي المصري .

ومضت الحركة في بيانها قائلة إن هذه الأحداث أبرزت أهمية وجود دور للقوى والهيئات السياسية في الدفاع عن القانون وإقرار قيم العدل التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس في إطار حق المواطنة الجامع والدولة المدنية الحديثة ومبادئ الحرية واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية.

وترى حركة "كفاية" أن تصاعد الأحداث التي شهدتها مدينة الإسكندرية هي من آثار تغييب دور قطاعات واسعة من الشعب عن ساحة الحوار العام بسبب القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وإحلال دور الأجهزة الأمنية، التي قامت بالاستحواذ على الحوار مع المؤسسات الدينية بديلاً عن العمل السياسي الأمر الذي أدى إلى قيام هذه المؤسسات بلعب أدوار سياسية تتجاوز دورها الطبيعي الخاص بالرعاية الروحية والدينية لأبنائها والعمل على غرس ثقافة التسامح ونبذ التعصب .

ووفقاً لبيان حركة (كفاية) فقد أعلنت مساندتها للدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة تحقق في تطور الأحداث منذ عرض المسرحية في كنيسة مار جرجس انتهاء بالأحداث التي جرت في محرم بك بالإسكندرية، وإعلان نتائج هذا التحقيق بشكل شفاف ونزيه ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أي خطأ قانوني ، ويهمنا في هذا السياق أن نلفت النظر أن هذه الأحداث تعكس بوضوح تزايد حالة الاحتقان الجماهيري الناجم عن تفاقم الأزمة المجتمعية المركبة: السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية للسلطة الحاكمة وانحراف رد الفعل الجماهيري إلى مسارب جانبية ضارة بدلاً من المواجهة المباشرة للأسباب الحقيقية لأزمة المواطنين .

وطالبت حركة "كفاية" بضرورة إعلاء قيم المواطنة والمساواة الكاملة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وعدم وضع أي حواجز أمام تطبيق القانون بحزم، وعدم الخوض في عقائد الآخرين وعدم تحويل أحداث الإسكندرية إلى مجرد احتفالات شكلية تغرق في الحديث عن الوحدة الوطنية إنما ضرورة العمل على تغيير المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي يؤدي على تزايد الاحتقانات الطائفية في المجتمع المصري وذلك لبناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق المواطنين .

واختتمت الحركة بيانها قائلة إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نقوم بها ليست مجرد وقفة احتجاج ضد الصدمات التي وقعت في الإسكندرية ولكنها صرخة وطنية لمواجهة مصير نرفضه لوطننا وندينه، وندين أي قوة داخلية أو خارجية متورطة فيه"، حسب بيان (كفاية) .