سيدني: اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد اليوم الاربعاء ان الحكومة الاسترالية تلقت معلومات محددة عن تهديد ارهابي على اراضيها وانها ستطرح على البرلمان تعديلا طارئا لقوانين مكافحة الارهاب المعتمدة من اجل التصدي له. وقال هاورد في مؤتمر صحافي ان "الحكومة تلقت معلومات محددة من الشرطة هذا الاسبوع تثير قلقا بالغا يتعلق بتهديد ارهابي محتمل".
ورفض اعطاء تفاصيل عن هذه المعلومات، مكتفيا بالقول ان هذا التعديل للقانون الحالي من شأنه ان يساعد السلطات الاسترالية على التصدي لهذا التهديد.
وسيقدم وزير العدل الى البرلمان في وقت لاحق من اليوم الاربعاء التعديل الذي يفترض ان يتحول الى قانون غدا الخميس، كما اضاف رئيس الوزراء.
واوضح هاورد ان "الحكومة اخذت في الاعتبار معلومات اجهزة الاستخبارات التي تحدثت عن امكانية شن هجوم ارهابي في استراليا"، مشيرا بذلك الى تقرير اعدته اجهزة الاستخبارات الاسترالية وطرح في البرلمان امس الثلاثاء.
واضاف هاورد ان "تقريرا سنويا للاستخبارات الاسترالية حذر من ان استراليا يمكن ان تكون هدفا لتهديد ارهابي وان هجمات يمكن ان تحصل ضدها".
واوضح رئيس الحكومة الاسترالية انه بموجب هذا التعديل وفي حال حصول ملاحقات قضائية فانه "يكفي للادعاء ان يثبت ان تصرفا ما مرتبط بعمل ارهابي".
ويشير تقرير الاستخبارات الاسترالية خصوصا الى ان بعض الاستراليين المسلمين "يواجهون شعورا بالعزلة داخل المجتمع الاسترالي" وبعضهم يعتبر ان وجود قوات اميركية في العراق يشكل "هجوما موجها ضد المسلمين" و"حربا بين المسلمين والكفار".
واضاف التقرير ان هذا الموقف يدفعهم الى "دعم العنف ضد الحكومات غير الاسلامية وما يعتبرونه اجتياحا من قبل الغرب واضطهادا للمسلمين".
وتابع ان هذا الدعم "يمكن ان يترجم عبر تمويل وتدريب ارهابيين وكذلك مشاركة مباشرة في نزاعات في الخارج".
ويؤكد التقرير ايضا ان بعض الافراد الذين تعرفت اليهم اجهزة الاستخبارات الاسترالية قد ولدوا في استراليا. ويقول ان "بعضهم شارك في تدريبات في الخارج فيما لم يغادر اخرون استراليا ابدا".
وكانت كانبيرا وضعت في الاونة الاخيرة سلسلة قوانين تهدف الى مواجهة الخطر الارهابي وستعرض على البرلمان قبل عيد الميلاد.
وتتضمن هذه القوانين امكانية الاعتقال بدون توجيه التهم لاسبوعين وفرض الاقامة الجبرية وقد واجهت انتقادات شديدة باعتبار انها تمس بالحريات الفردية.
وسيتم ايضا زيادة فترة الانتظار للحصول على الجنسية الاسترالية لتنتقل من سنتين الى ثلاث سنوات وسيتم تشديد عمليات التحقق من الاشخاص لكي يمكن "رفض طلبات تجنيس لاسباب امنية".
وتقررت هذه الاجراءات بعد اعتداءات لندن في تموز/يوليو التي اتهم فيها بريطانيون ما اعاد اطلاق في استراليا المخاوف من وقوع اعتداءات يقوم بها رعايا استراليون.
ولم تتعرض استراليا ابدا لاعمال ارهابية على اراضيها لكن 88 من رعاياها كانوا بين 202 قتيلا سقطوا في اعتداءات وقعت في جزيرة بالي الاندونيسية في تشرين الاول/اكتوبر 2002. واسفر اعتداء جديد في بالي عن مقتل اربعة استراليين في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.