القاهرة: طلب مجلس القضاء الاعلى اليوم من النائب العام المصري ماهر عبد الواحد فتح "تحقيق فوري" مع القضاة الذين يتحدثون الى وسائل الاعلام عن الانتهكات التي شابت الانتخابات التشريعية واتهمهم ب"الاشتغال بالسياسية" بالمخالفة لاحكام القانون. واكد مجلس القضاء الاعلى في بيان اصدره انه "ياسف لان قلة من القضاة دون العشرة لا تكف عن الظهور في القنوات الفضائية والتحدث فيها وفي وسائل الاعلام عن الانتخابات السياسية ووصف سير العملية الانتخابية بالتزوير (...) في مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي يمنع اشتغال القضاة بالسياسة او التدخل فيها ولو بابداء الراي ضمانا لتجرد القضاة وحيدتهم".

واضاف البيان ان ابداء القضاة لارائهم في سير العملية الانتخابية يفتح الباب امام "البعض من المغرضين للمتاجرة بارائهم بزعم كاذب انهم يمثلون زملاءهم بما يشوه صورة جموع القضاة وهم اهل لهذه الثقة ومن ثم فلا ينبغي للبعض ان يوهن من ثقة المتقاضين فيه ويجعله من اسباب الفتن والتجاوزات التي تعرض امن البلاد واستقرارها للخطر". واكد البيان ان المجلس الاعلى للقضاة "ابلغ" المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بضرورة "التحقيق الفوري مع كل من اهان جموع القضاة باطلاق الاوصاف المتردية على بعض منهم بدلا من ان يسلك في شكواه ان كان له شكوى الوسائل القانونية التي كفلها الدستور والقانون". ولم يحدد البيان اسماء القضاة الذين طلب المجلس الاعلى للقضاء التحقيق معهم مكتفيا بالاشارة الى انهم الذين يتحدثون للمحطات الفضائية ووسائل الاعلام.