يريفان: اعلنت اللجنة الانتخابية في ارمينيا اليوم الاثنين ان ناخبي ارمينيا صوتوا بكثافة الاحد لصالح مشروع اصلاح دستوري مدعوم من مجلس اوروبا ويهدف الى تعزيز صلاحيات البرلمان في مواجهة الرئيس. وقد قاطعت المعارضة الاستفتاء وتحدثت عن عمليات تزوير ونفذت مظاهرة احتجاجية مساء الاحد.

وقالت اللجنة الانتخابية ان 93.3% من الاصوات التي تم فرزها في 99.03 % من مراكز الاقتراع تؤيد الاصلاح الدستوري الذي عارضه 5.3% فقط من الناخبين. وصرح رئيس اللجنة غاريغين ازاريان "يمكننا القول الآن ان التعديلات الدستورية مرت".

ودعي 2.3 مليون ناخب الى المشاركة في الاستفتاء ليوافقوا او يرفضوا نصا يخفف من صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان والحكومة وينص على ضمانات مشددة لاستقلال السلطة القضائية. كما يلغي الاصلاح الدستوري حظر حمل جنسيتين، الامر الذي يفتح المجال امام ملايين الارمن المنتشرين في العالم للحصول على جنسية وطنهم الام.

ودعت المعارضة التي تضم 18 حزبا ومنظمة غير حكومية الناخبين الى مقاطعة الاستفتاء الذي رأت انه سيضفي شرعية على سلطة "منتخبة في عملية اقتراع مزورة". وكانت اللجنة الانتخابية اعلنت عند الساعة 17 بالتوقيت المحلي (13 ت غ) ان نتائج الاستفتاء ستكون صالحة، بعد ان بلغت المشاركة اكثر من 44%.

ويفترض ان يشارك ثلث الناخبين في الاستفتاء ليؤخذ بنتيجته. ويتم اقرار التعديلات الدستورية اذا حصلت على موافقة اكثر من نصف اصوات الناخبين المشاركين. وشارك خبراء في مجلس اوروبا في وضع نص التعديلات الدستورية. ويتولى 18 مراقبا متابعة سير العملية. وقد دعا المجلس سكان ارمينيا الى التوجه الى صناديق الاقتراع.

ويشكل الاصلاح الدستوري جزءا من التزامات ارمينيا امام مجلس اوروبا الذي قد يلجأ الى فرض عقوبات على يريفان اذا تكرر السيناريو الذي حصل في 2003 عندما تم ابطال نتيجة الاستفتاء بسبب المشاركة غير الكافية.