مصدر قضائي في محكمة صدام لـ "إيلاف"
المحكمة تدرك مسعى المتهمين لاستفزاز القاضي

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مصدر قضائي يشارك في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من ابرز معاونيه ان المحكمة لن تنجر لمساعي المتهمين لاستفزاز رئاسة المحكمة وانها تدرك انهم يحاولون اشاعة الفوضى في جلسات المحكمة. وأضاف المصدر القضائي في اتصال هاتفي مع ايلاف طلب فيه عدم ذكر اسمه ان جلسات المحكمة ستستمر الى حين الانتهاء من الاستماع لكافة الشهود الذين ستستمع اليهم المحكمة وتمنحهم الوقت الكافي حسب مايقتضيه الشهادة فالشاهد الاول استغرقت شهادته مدة اربع ساعات والثاني ساعة. وقال ان بين الشهود نساء وبعضهم سيشهد من وراء ستار واخرين مقنعين لاسباب امنية.
وحول احتمال نجاح هيئة الدفاع بنقل المحكمة الى المحكمة الدولية في لاهاي التي تحاكم المتهمين بجرائم الابادة الجماعية قال القاضي ان ذلك غير جائز مطلقا لان المحكمة عراقية ومشكلة بقانون عراقي.
وحول مدة المحكمة قال انها تتعلق بظروف القضية الحالية ومدة افادات الشهود ومرافعات هيئة الدفاع. وبعد ذلك يصدر قرار الحكم الذي توقعه ان لايكون خلال هذا العام.
واذا ماصدر الحكم ، قال القاضي، فان هيئة الدفاع من حقها الاعتراض على الحكم لدى محكمة التمييز العراقية التي لو صادقت على قرار المحكمة فأن تنفيذ الحكم سيكون منوطا بالجهات التنفيذية. فاذا صدر حكم بالاعدام في حق متهم ما فان الامر سيكون متعلقا بجهة تنفيذ الحكم القضائي فان كان هذا المتهم الذي صدر بحقه حكم الاعدام متهما بقضايا اخرى مقدمة للمحكمة ونفذت الجهة التنفيذية الحكم فان المحكمة لن تحاكمه في القضايا الاخرى واذا تأخرت في التنفيذ سيقدم كمتهم في قضايا اخرى.
وأضاف ان لدى المحكمة دعاوى كثيرة وان الهيئة القضائية الحالية ليست هي التي ستحاكم المتهم صدام حسين وبقية المتهمين في تلك القضايا فهناك ثلاث هيئات قضائية في المحكمة المختصة وهناك اكثر من 65 قاض.
وحول انسحاب احد قضاة المحكمة الحالية من الهيئة القضائية قال ان ذلك حصل لاسباب قانونية اذ لديه احد الضحايا في قضية الدجيل التي يحاكم فيها المتهم صدام حسين وبقية المتهمين وتم استبداله بقاض اخر من القضاة الاخرين في المحكمة المختصة. وختم القاضي في حديثه لايلاف بأن هدف المحكمة هو تحقيق العدالة وليس الراي العام العالمي كما يشاع.

وسيدلي بقية الشهود اليوم بشهاداتهم في قضية الدجيل التي يحاكم فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه بتهمة قتل 148 من سكان الدجيل الشيعية شمال بغداد بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق اثناء مرور موكبه في القرية في 1982 .

وكان المتهمون اعترضوا في جلسات سابقة واكدوا براءتهم، وشككوا في شرعية المحكمة التي تخضع برأيهم لاوامر الولايات المتحدة. وقد صرح وزير العدل الاميركي السابق رامسي كلارك احد محامي الدفاع عن صدام حسين مساء الاثنين انه سيكون من الصعب جدا تأمين "محاكمة عادلة" للرئيس العراقي السابق. وقال ردا على سؤال لشبكة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" حول امكانية محاكمة صدام بشكل "عادل"، انه "سيكون من الصعب جدا جدا" تأمين ذلك.
لكن الهيئة القضائية تسعى من خلال الجلسات الثلاث التي مرت لتقديم محاكمة عادلة بتوفير كل مايطلبه المتهمون وهيئة الدفاع اثناء الجلسات حد تعرضها لانتقادات غاضبة من الشارع العراقي وخاصة ابناء قضاء الدجيل الذي شهد مقتل 148 من ابنائهم وتجريف بساتينهم. ويرابط منذ معاودة جلسات المحكمة عدد من شيوخ قبائل الجنوب في خيمة كبيرة امام المنطقة الخضراء حيث تعقد المحكمة مطالبين بانزال عقوبة الاعدام بالمتهمين.