نهى أحمد من سان خوسيه: رفعت اليوم محكمة الاستئناف في العاصمة التشيلية اخر حصانة سياسية عن الدكتاتور التشيلي السابق اوغستو بينشت من اجل النظر في المزيد من التهم الموجهة اليه. وبهذا يكون الطريق قد مهد امام المحكمة لمقاضاته بتهمة لها علاقة باختفاء 29 معارضا سياسيا له خلال حكمه ما بين عام 1973 و1990 لكن محامو دفاعه لم يبقوا مكتوفي الايدي بل تقدموا بسرعة بطلب الاستئناف.

ولقد صوت 16 قاضيا برفع الحصانة مقابل تسعة قضاة رفضوا هذه الخطوة، وكانت المحكمة قد حملت بينوشيت قبل اسبوعين مسؤولية اختفاء تسعة معارضين اخرين له وقضت بوضعه تحت الاقامة الجبرية في منزله.

ولا يواجه هذا الدكتاتور الذي يبلغ حاليا التسعين من العمر فقط تهما سياسية وتصفية خصومه السياسيين بل الغش والاحتيال وامتلاك اموال غير شرعية والتهرب من دفع الضرائب ولم يواجه حاكم في امبركا الجنوب حكم بلاده بيد من حديد كمية من التهم مثل بينوشيت.

ويحمل القضاء بينوشيت ايضا مسؤولية اختفاء 119 شخصا اعتقلتهم عناصر الامن الخاص التي شكلها لخدمته واطلق على العملية اسم quot; كولومبوquot; وجدت جثثهم فيما بعد في الارجنتين. وقالت حكومته يومها بانهم ضحية صراع فيما بينهم. ويضاف هذا العدد الى لائحة طويلة من الذين تم تصفيتهم جسدية لاسباب سياسية ويصل عددهم الى اكثر من 3200 شخص، ومازال مصير بضعة الالاف غير معروف كما تمكن عشرات الالاف من الهروب الى الخارجي لانقاذ انفسهم في سلطته.

وعلى الرغم من طعن محامي الضحايا بوضعه الصحي الا ان المحكمة لا تعرف مدى قدرته على المثول امامها في الايام المقبلة حيث سبق والغت مرتين اجراءات قضائية للنظر بتهم لها علاقة بخرق حقوق الانسان ، وذلك بسبب وضعه الصحي، لكن ما هو أكيد ان المحكمة لن تنظر في الاف الدعاوى المقدمة ضده.