خلف خلف من رام الله: أكدت مصادر في حركتي فتح وحماس لـ"إيلاف" أن الخلاف بين الحركتين بشأن الانتخابات انتهى، وعلم أن الجانبين توصلا لاتفاق يقضي بانتهاء حالة الخلاف التي كانت مندلعة خلال الاسابيع الماضية بشأن المرحلة الثانية للانتخابات البلدية، وقالت مصادر فلسطينية إن قياديين من كلتا الحركتين توصلا الى اتفاق عقب اجتماع بينهما بمشاركة الوفد المصري، الذي شارك فيه كل من مساعد مدير الاستخبارات العامة اللواء مصطفى البحيري مع مسؤولين فلسطينيين وممثلين حركتي فتح وحماس وفصائل فلسطينية اخرى اضافة الى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، وكما أعلن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي أن الخلاف بين الفصيلين انتهى بشكل تام، وقال فتوح: "عاد الوضع الى مجراه الطبيعي وهناك لقاءات مستمرة بين فتح وحماس لانهاء الموضوع"، وكما اشاد فتوح بتفهم الفصائل الفلسطينية وجهود الوفد المصري التي أدت نهاية الى إنهاء الخلاف.
أما موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجاء على لسان القيادي البارز فيها حسن يوسف والذي قال إن هناك لقاءات متواصلة بين الحركات الفلسطينية ومنها حركتا فتح وحماس، وذلك من أجل التوصل الى اتفاق بينهما، ورفض يوسف في الوقت ذاته التأكيد على نبأ التوصل الى اتفاق قائلا: "استطيع القول ان الاشكال بات خلفنا لكننا اتفقنا على ابقاء التفاصيل بعيدة عن الاعلام"، وكما شدد القيادي في حماس على أن التهدئة ما زالت مستمرة، وقال: "حماس ما زالت ملتزمة بالهدنة لكن استمرارها منوط بالسلوك الاسرائيلي وهذا يتطلب ضغطا دوليا على اسرائيل لوقف اعتداءاتها" ضد الشعب الفلسطيني.
وكما تتطرق الاجتماع مع الوفد المصري الى مسألة تمديد التهدئة المعلنة، ولكن القادة في حماس وفتح رفضوا أن يكون الوفد المصري قد تدخل بمسألة عقد الانتخابات التشريعية، وقال امين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ان تكون مسالة تأجيل الانتخابات التشريعية ضمن جدول اعمال الوفد الامني المصري، وأشار أمين عام الرئاسة: "هذه مسألة فلسطينية داخلية تحدد وفقا للقانون الاساسي والتوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية"، وكما عبر عبد الرحيم عن رضا القيادة الفلسطينية من النتائج التي حققتها مهمة الوفد الامني المصري "وسنشهد حوارات خلال الايام المقبلة بين فتح وحماس لتحديد موعد اعادة الانتخابات العملية في مراكز الاقتراع المختلف عليها".