عبد الله الثاني يحاور البرلمان حول الأجندة الوطنية
قضية تسليم أبو قتادة تتفاعل أردنيا
إقرأ أيضا
نصر المجالي من لندن: يشهد الأردن في الأسبوعين المقبلين حراكا سياسيا كثيفا وذلك عشية إقرار الأجندة الوطنية التي تحدد معالم المشهد العام في المملكة لسنين تأتي على الصعد كافة، ويلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم قبل توجهه إلى موسكو في أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، للاطلاع على وجهة نظر ممثلي الأمة في الخطوات العريضة التي توصلت إليها اللجنة الملكية العليا المكلفة صياغة تلك الأجندة، وفي غضون ذلك فإن بورصة أسماء المرشحين لرئاسة حكومة جديدة تنفذ تلك الأجندة بدأت بالتصاعد حيث برزت أسماء جديدة يتقدمها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري فضلا عن الأسماء المطروحة أساسا وهم عبد الكريم الكباريتي وفايز الطراونة وهما ترأسا الحكومة في أوقات سابقة، إضافة إلى عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب حاليا. وعلى صعيد آخر، تفاعلت قضية الاتفاق الأردني ـ البريطاني بتسليم المتشدد أبو قتادة على أكثر من صعيد قانوني وبرلماني وإعلامي. وفي التفاصيل، فإن مطالب شعبية أردنية تزايدت في الأوان الأخير متسائلة عن الحوار الوطني الذي طال انتظاره حيث تعقد عليه آمال كبيرة لاستجلاء مختلف الظروف حول المسار السياسي العام في البلاد، واتهم رئيس البرلمان الأردني عبد الهادي المجالي، حكومة عدنان بدران بتأخير مثل هذا الحوار، ولكنه قال خلال حوار مع طلبة جامعة اليرموك أمس "لكن الساحة الوطنية بدأت تشهد بوادر مؤتمر وطني حيث أن الأحزاب القومية والوطنية والإسلامية تعكف على عقد مؤتمرات ولقاءات ستؤدي إلى مؤتمر وطني عام قد يعطي 50% من النتائج المطلوبة فقط نظرا لعدم مشاركة جميع شرائح المجتمع فيه واقتصارها على الفئات الحزبية". وتزامنا مع التطورات السياسية على الساحة الأردنية، قالت صحيفة (الغد) إن الحركة الإسلامية تستعد بالتزامن مع إشهار "الأجندة الوطنية"، إلى إطلاق مشروع الإصلاح السياسي والديمقراطي في الأردن، الذي سيتم تبنيه من قبل كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب والبالغ قوامها (17 نائبا).
وجاء مشروع الإصلاح الإسلامي في "مسودة" شبه نهائية تضم 17 محورا تضمنت المطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد والتفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة. كما اشتمل المشروع على رفض الحركة التوطين وتأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض. ودعا المشروع إلى قانون انتخاب عصري وديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي. كما حضّ على ضرورة إعادة النظر بقوانين الاجتماعات العامة كالبلديات والجمعيات الخيرية والمطبوعات والوعظ والإرشاد والأحزاب ومجالس الطلبة.
ولفت إلى أهمية المساواة بين المواطنين في قوة الصوت الانتخابي وإلغاء التمييز بينهم على أي قاعدة كانت سواء في التمثيل أو الانتفاع بالحقوق. كما دعا المشروع إلى إخضاع أجهزة الدولة جميعها للرقابة المالية والإدارية والمحاسبة من قبل البرلمان.
ودعا المشروع إلى ضرورة الالتزام بالمدة الدستورية لمجلس النواب وإعادة النظر في مدة الدورة العادية بحيث لا تقل عن ثمانية أشهر، إضافة إلى إنشاء محكمة دستورية وتولي القضاء الإشراف الكامل على كل العمليات الانتخابية. وأكد على ضرورة سن القوانين اللازمة وتطوير القائم منها للارتقاء بواقع الحريات العامة والحياة الديمقراطية الحقيقية، بما فيها التداول السلمي للسلطة التنفيذية وحرية الصحافة والتعبير وتعديل قانون الانتخاب الحالي الذي اعتبرته "مفتاح الإصلاح السياسي وعصبه". وقالت إن من شأن ذلك "الاسهام في فرز مجلس نيابي يجسد إرادة الأمة".
على صعيد آخر، تفاعلت قضية الاتفاق الأردني ـ البريطاني بتسليم المتشدد عمر محمود عثمان أبو عمر الملقب "أبو قتادةط المعتقل حاليا في سجن لندني على أكثر من صعيد قانوني وسياسي وإعلامي، حيث اعتبرت أوساط أردنية أن الاتفاق خرق للدستور، لكن مرجعيات معنية بتفسير الدستور قالت إن من حق الأردن توقيع اتفاقيات دولية في شؤون من هذا النوع "وهي لا تخترق سيادة المملكة". وأكد رئيس مجلس النواب وهو السلطة التشريعية في الأردن أن من حق الحكومة عقد اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى دون الرجوع لمجلس النواب ومنها مذكرة التفاهم الأردنية البريطانية حول تبادل ترحيل المطلوبين بين البلدين.
وفيما تستعد عمّان لاستلام أبو قتادة، بعث وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس أمس مذكرة خطية رسمية إلى نيابة امن الدولة ومدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري محمود عبيدات يستوضح فيها عن القضايا المتهم بها والتهم المسندة إليه والأحكام الغيابية الصادرة بحقه بموجب هذه القضايا من قبل محكمة أمن الدولة.
وقالت مصادر قضائية أن نيابة أمن الدولة ردت رسميا على كافة المعلومات التي استفسر عنها وزير الداخلية والمتعلقة بالمحكوم عليه غيابيا ابو قتادة، خاصة التهم المسندة إليه والأحكام الصادرة بحقه بالإضافة إلى قرار الإمهال الذي صدر بحقه من قبل رئيس محكمة امن الدولة والذي أمهله فيه لمدة عشرة ايام لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية لمحاكمته عما اسند إليه من تهم في قضيتي "حركة الاصلاح والتحدي"، وتنظيم "القاعدة".
وأخيرا، قالت المصادر إن ترحيل المحكوم عليه غيابيا ابو قتادة إلى الأردن سيأخذ وقتا بعد البت بأمره من قبل السلطات القضائية في بريطانيا، وبعدها يمكن نقله بواسطة احدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية إلى الأردن ويتم تسلمه من قبل لجنة أمنية في مطار الملكة علياء الدولي الى نيابة امن الدولة التي ستباشر باجراءات التحقيق معه وجاهيا.
التعليقات