بغداد: افاد اليوم مصدر قضائي ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد يحاكم حول مسؤوليته عن عملية الانفال التي ادت في 1988 الى مقتل الاف الاكراد وتهجير مئات الالاف منهم، بعد الانتهاء من محاكمته امام المحكمة العراقية الخاصة بتهمة ارتكاب جرائم قتل في قرية الدجيل.

وقال هذا المصدر المقرب من ملف محاكمة صدام حسين ان هذه المحاكمة قد تبدأ قبل نهاية السنة الحالية.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة صدام عن مذبحة الدجيل في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل، والتهم الموجهة اليه في اطارها تصل عقوبتها الى الاعدام.

واضاف المصدر ان "التحقيق القضائي يجري بشكل جيد" و"جمع قاضي التحقيق الكثير من الادلة المهمة للغاية" مثل التسجيلات الصوتية وادلة دامغة عن مقابر جماعية في كردستان.

ومن الجرائم العديدة المنسوبة الى صدام حسين تهجير الاكراد باعداد كبيرة من مناطق سكنهم، وابادتهم خلال عملية الانفال التي اوقعت نحو 182 الف قتيل مطلع 1988.

ونهاية آب/اغسطس زار رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة كردستان لجمع ادلة ضده من ضحايا عملية الانفال، وحول استخدام الاسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة الكردية ما ادى الى مقتل خمسة الاف شخص في 1988.

وستبدأ محاكمة صدام وسبعة من معاونيه ابتداء من 19 تشرين الاول/اكتوبر في قضية قتل 143 مواطنا شيعيا في قرية الدجيل (60 كلم شمال بغداد) عام 1982. وقد يتعرضون لعقوبة الاعدام.

وسيمثل صدام امام المحكمة الى جانب نائبه السابق طه ياسين رمضان والمسؤول السابق عن الاستخبارات برزان ابراهيم الحسن وخمسة مسؤولين كبار سابقين.

واكد المصدر انه "في حال الحكم عليهم بالاعدام خلال المحاكمة الاولى فان احكام المحكمة الجديدة تنص على ضرورة تطبيقه خلال 30 يوما بعد الانتهاء من (اجراءات) الاستئناف".

وردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن ان ينفذ حكم الاعدام بصدام بعد ادانته بجرائم الدجيل قال هذا المصدر "هذا ممكن الا انه من الصعب جدا التكهن بذلك". واضاف "حتى ولو حصل استئناف لا اتوقع ان تتعرض المحاكمة للجمود".

وتابع المصدر نفسه ان محامي الزعيم العراقي المخلوع خليل الدليمي يستطيع الوصول الى جميع الوثائق الموجودة مع الاتهام كما بامكانه زيارة موكله ساعة يريد.

واحتج محامو صدام مرارا، منذ وجه الاتهام الى موكلهم في تموز/يوليو الماضي بشأن مجازر الدجيل، على عدم تمكنهم من الاطلاع على الوثائق الاساسية مثل قرار الاتهام الموجه الى صدام.

الا ان هذا المصدر اكد ان "قرار الاتهام والشهادات والدلائل جميعها وضعت بتصرف فريق الدفاع" موضحا ايضا ان صدام ابلغ بكامل التهم الموجهة اليه.