نواكشوط : التقت الحكومة الموريتانية امس تسعة احزاب سياسية كانت نشرت في اليوم نفسه مذكرة تعلن فيها استياءها من quot;مستوى التشاورquot; مع السلطة حول العملية الانتقالية الديموقراطية.وانعقد اللقاء في نواكشوط وضم اللجنة الوزارية المكلفة بالعملية الانتقالية وممثلين عن تسعة احزاب.واثر الاجتماع، تعهدت الحكومة الموريتانية الرد قبل 31 كانون الثاني/يناير على المذكرة، بحسب ما افاد رئيس الجبهة الشعبية شبيه ولد شيخ منينن الذي كان حزبه احد الموقعين على الوثيقة.من جهة ثانية اثار شبيه ولد شيخ منينن احتمال موافقة السلطة الانتقالية على quot;مبدأ انشاء اطار للتشاورquot; مع الاحزاب السياسية وقرارها تنظيم quot;يوم اعلاميquot; خلال بضعة ايام مخصص للاحزاب ويتناول موضوع احصاء الناخبين الذي سيبدأ في الاول من شباط/فبراير.
ولم يكن في الامكان الحصول على تأكيد لهذا الكلام من مصدر رسمي على الفور.
وكانت الاحزاب التسعة الموقعة على المذكرة قاطعت الخميس احتفالا رسميا حول بدء التحضيرات للاحصاء الانتخابي.
واكدت الاحزاب في مذكرتها انها لا تشكك في صدق وحياد المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الحاكم وبالحكومة الانتقالية، الا انها تسعى الى لفت نظرهما quot;حول اخطاء ارتكبت اثناء تحضير العملية الانتقاليةquot;.
ومن هذه quot;الاخطاءquot;، عددت الاحزاب quot;تورطquot; المجتمع المدني في الجدل السياسي وقرار السلطة الانتقالية الابقاء على ترشيحات المستقلين رغم معارضة الطبقة السياسية.
واعتبرت ان هذه الترشيحات المستقلة من شانها ان quot;تزيد من النزاعات المحلية وان تساهم في وصول برلمان تسيطر عليه بعض القبائلquot;.
واشارت الى ان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تحتاج الى دعم تقني (اداري وقانوني واجتماعي واقتصادي) يجب اخضاعه للتشاور.
كما دعت الاحزاب السياسية التسعة المجلس العسكري للعدالة والتنمية الى وضع quot;اطار مستمرquot; للتشاور بين السلطة الانتقالية والاحزاب من اجل ادارة افضل للمراحل المقبلة.
وبحسب جدول اعمال وضعه المجلس الحاكم منذ الثالث من آب/اغسطس بعد الاطاحة في انقلاب بالرئيس معاوية ولد طايع، فان العملية الانتخابية في موريتانيا ستبدأ في حزيران/يونيو باستفتاء دستوري، تليه في تشرين الثاني/نوفمبر انتخابات تشريعية وبلدية.
وستجري انتخابات لمجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير 2007 وانتخابات رئاسية في 11 آذار/مارس 2007.