وزير النفط الموريتاني يواجه عقوبة السجن
إيلاف تنشر تفاصيل الصفقة المشبوهة والبنود المعدلة

ولد أحميدة - صورة خاصة بإيلاف
سكينة اصنيب من نواكشوط: هي فضيحة كبرى بأحدث مقاييس التحايل والتلاعب، لعب دور البطولة فيها وزير كان الى وقت قريب (أول أغسطس (آب) الماضي) يتباهى بنجاح وزارته في التعاقد مع شركات دولية للتنقيب عن النفط في الساحل الموريتاني، بينما يخفي في ملفاته الخاصة حقيقة تلك الصفقات المشبوهة التي مكنته من تكديس أموال طائلة في مصارف أوروبية. وترددت الحكومة الانتقالية إثر تسلمها ارث ولد الطايع بعد الاطاحة به في انقلاب عسكري في 3 أغسطس (آب) الماضي، في فتح ملفات الفساد المالي الذي كلف موريتانيا الفقيرة مليارات الدولارات. ويرى المراقبون أن الحكومة بعد أن أقدمت - بخجل - على فتح هذا الملف وكشف حقيقته للعامة فهي بذلك تضرب عصفورين بحجر، الأول تؤكد فيه عزمها مقاضاة كل من يثبت تورطه مستقبلا في ملفات فساد مالي، والثاني تعلن للموريتانيين أن النفط الذي ظلوا ينتظرون بداية استغلاله لن يغنيهم ولن يخرجهم من حالة الفقر والبؤس التي يعيشونها لأن الوزير أبى أن يراهم إلا على هذه الحالة.ووجهت النيابة العامة ثلاثة تهم الى زيدان ولد احميده وزير النفط السابق في حكومة الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع تتعلق بـquot;التزوير والارتشاء والفسادquot; وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة. حيث وجه للوزير تهمة quot;إجراء مخابرات مع عملاء شركات أجنبية من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للوطنquot; والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 77 من قانون العقوبات الموريتاني وبـquot;تزوير المحررات العمومية والرسمية واستخدامهاquot; وفقا للمادتين 141 و144، وتهمة quot;الارتشاءquot; وفقا للمادتين 171 و172 من نفس القانون. بينما أخلى سبيل أربعة من معاونيه اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في فضيحة النفط.
وكانت ادارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قد اعتقلت ولد أحميده قبل أسبوع واتهمته بإلحاق أضرار مالية والتسبب في خسائر كبيرة للدولة وذلك بعد التوقيع على أربعة ملاحق في ديسمبر (كانون الأول) 2004 وهي الملاحق المتعلقة بالاتفاق الأصلي الموقع بين موريتانيا وشركة وودسايد الاسترالية سنة 1999.
وفي أحدث تطورات ما بات يعرف بفضيحة النفط التي هزت الشارع الموريتاني، وكانت quot;إيلافquot; أول من كتب عنها،وتقدم 12 محاميا يمثلون الدولة الموريتانية بشكوى أمام وكيل الجمهورية ضد وزير النفط ومعاونيه بتهمة إلحاق أضرار مالية والتسبب في خسائر كبيرة للدولة وذلك بعد التوقيع على أربعة ملاحق في ديسمبر (كانون الأول) 2004 وهي الملاحق المتعلقة بالاتفاق الأصلي الموقع بين موريتانيا وشركة وودسايد الاسترالية سنة 1999.

ويتهم المحامون ولد أحميدة بالتصرف ضد المصالح الاستراتيجية للبلاد وإلحاق الضرر بمصالح موريتانيا مما أفقدها الكثير من الامتيازات، معتبرين أن الملاحق المذكورة تلغي الاتفاق الأصلي الذي وقع مع الشركة التي حصلت بموجب الملاحق المذكورة على امتيازات استثنائية على حساب موريتانيا كما أتيح لها المجال لإلحاق الضرر البالغ بالبيئة وتعويض خسائرها من عائدات موريتانيا من النفط.

وتنص الاتفاقيات الملحقة التي وقع عليها الوزير مع وودسايد على بنود عدة أهمها:
- تقليص نسبة أرباح الدولة الموريتانية بـ 5% في بعض المناطق.
- إلغاء ضمانة حسن إنجاز العمل لصالح وودسايد.
- إلغاء الضرائب والرسوم والامتيازات على القيمة المضافة والتي كانت ستعود الى الدولة الموريتانية.
- تقليص التزامات الشركة من حفر بئرين إلى حفر بئر واحد فقط.
- الغاء كافة الضمانات والإئتمانات التي يجب أن تودعها الشركة لدى خزينة الدولة والبنوك الموريتانية طيلة مراحل التنقيب والاستغلال لتغطية الخسائر والأضرار المحتملة على البيئة والإنسان والوسط البحري.
- أحقية إجراء صفقات على حساب الدولة دون إجراء مناقصة.
- الحق في التأمين الخارجي بدل التأمين الداخلي مما يحرم قطاع التأمين من خدمات الشركة.
- تحميل الدولة الموريتانية جزء كبير من تكاليف التنقيب والاستخراج من خلال إدماج التكاليف غير المباشرة في التعويضات التي ستأخذ من حصة الدولة من النفط كتكاليف الحفر في الحقول التي تكون غير ذات جدوائية والتي تقرر إحالة تكاليف الحفر فيها الى الآبار ذات المردودية.
الى ذلك قال مصدر أمني لـquot;إيلافquot; أن السلطات حصلت على اعترافات مهمة من قبل احد الموقوفين في ملف النفط، تفيد بضلوع المجموعة في الفضيحة التي هزت موريتانيا، ويضيف ذات المصدر أن القضية قد تتوسع لتطال مسؤولين آخرين يشتبه في تورطهم بالفضيحة، مؤكدا أن للقضية أبعاد قد تدفع الدولة إلى تأجيل موعد بدء انتاج النفط من حقل quot;شنقيطquot; والذي كان مقررا بداية شهر فبراير (شباط) القادم.