محمد الخامري من صنعاء : انتقد عددٌ من المنظمات الدولية العاملة في مجال الحقوق والحريات ومراقبة الانتخابات الممارسات والخروقات التي ارتكبها المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; في الانتخابات التكميلية التي وقعت في الدائرة 227 بمحافظة ريمه مؤخراً ، حيث طالبت مؤسسة إيفس الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتعامل مع تلك الخروقات الانتخابية والقيام بما تراه لازماً لإظهار التزامها بسيادة القانون وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة واستخدام السلطات والصلاحيات التي لديها ورفع قضايا جنائية ضد أي شخص قام بمخالفة قانون الانتخابات أو مخالفة توجيهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ودراسة القضايا الخاصة باختيار وتدريب أعضاء اللجان الانتخابية.
وأكدت ايفس في رسالتها أن الانتخابات التكميلية التي وقعت في الدائرة 277 بريمة لم تكن نزيهة ولم تتوفر فيها المعايير التي حققتها اللجنة العليا عند تنفيذها للانتخابات البرلمانية في عام 2003م. من جانبه أكد المعهد الوطني الديمقراطي (N.D.I) وجود انتهاكات كثيرة رافقت الانتخابات التكميلية في ريمه متهما اللجنة العليا للانتخابات بالتحيز للحزب الحاكم وتشكيل اللجان الانتخابية منه بدون إشراك الأحزاب السياسية ، مؤكداً أن مراقبي المعهد الذين شاركوا في أكثر من 20% من المراكز شاهدوا أعضاء اللجان وممثلي المرشحين يقومون بوضع بطائق الاقتراع في الصناديق والتأشير على أوراق الاقتراع للناخبين.
وكانت الدكتورة روبن مدريد مديرة المعهد الديمقراطي الوطني (N.D.I) قالت أن مراقبي المعهد الذين شاركوا في أكثر من 20% من المراكز شاهدوا أعضاء اللجان وممثلي المرشحين يقومون بوضع بطائق الاقتراع في الصناديق و التأشير على أوراق الاقتراع للناخبين. وطالبت المسئولة الدولية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمراجعة كل بيانات المراكز الانتخابية في الدائرة 227 للبحث عن المؤشرات الواضحة للانتهاكات في المراكز الأخرى والمراجعة السريعة والواضحة للنتائج ومعاقبة المذنبين, مقترحة على اللجنة العليا للانتخابات مراجعة نظامها الحالي في اختيار أعضاء اللجان في الانتخابات التكميلية.
التعليقات