سراييفو: وجه ممثلو الدول الكبرى التي اشرفت على ابرام اتفاقية دايتون للسلام في البوسنة في اجتماع لهم اليوم في العاصمة البوسنية سراييفو انتقادات للسلطات البوسنية لبطئها في تنفيذ الاصلاحات السياسية. كما انتقد ممثلو تلك البلدان بصورة خاصة بطء إنشاء نظام امني مشترك وعدم ادخال تعديلات دستورية تهدف الى تفعيل النظام السياسي الحالي المثير للجدل.

واشار بيان صدر في ختام اجتماع استغرق يومين لممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا اضافة لممثلي روسيا الاتحادية وتركيا الى ضرورة إلغاء اجهزة الامن التابعة للكيانات القومية وبخاصة كيان صرب البوسنة. وطالب البيان البرلمان الجديد بضرورة الموافقة على مسودة التعديلات الدستورية التي كان البرلمان قد رفضها باغلبية نسبية في دورته السابقة.

وحث ممثلو الدول الكبرى في بيانهم على ضرورة تحديث الانظمة السياسية والامنية والقانونية في البلاد بهدف تلاؤمها مع الانظمة المعمول بها في دول الاتحاد الاوروبي.

كما طالب البيان الاحزاب البوسنية الرئيسة بالاسراع في تشكيل الحكومة المركزية والحكومات المحلية والشروع في تنفيذ الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة في البلاد.

وتتضمن مطالب ممثلي الدول الكبرى التي اشرفت قبل عشرة اعوام على ابرام اتفاقية دايتون للسلام مطالب سياسية ودستورية اخرى مثيرة للجدل تتعلق بما اعتبر هنا دعوة الى quot;تقليص مساحة الديمقراطية في البلادquot;.

وتتضمن مسودة التعديلات هذه والتي اثارت جدلا واسعا في البلاد إلغاء الانتخاب المباشر لاعضاء مجلس الرئاسة الذي ستحدد صلاحياته لتكون بروتوكولية ورمزية مقابل اعطاء الحكومة صلاحيات شبه مطلقة فيما يكون من صلاحية البرلمان انتخاب مجلس الرئاسة بدل الانتخاب الشعبي المباشر كما هو الحال حاليا.

وكانت غالبية نسبية من الاحزاب الاسلامية والكرواتية قد رفضت تلك المسودة في تصويت اجراه البرلمان البوسني في نيسان / ابريل الماضي فيما لاقت تلك الاقتراحات قبولا واسعا لدى الاحزاب الصربية وبعض الاحزاب الاشتراكية المتحالفة معها.

وتؤيد بعثات دبلوماسية اوروبية وغربية مختلفة تلك التعديلات بهدف ارضاء الصرب مقابل تعاونهم في تسليم مجرمي الحرب المطلوبين للمحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب اليوغسلافية.