قبول الهاجري من الرياض: رفضت محكمة القطيف صباح اليوم الأربعاء الأول من تشرين الثاني / نوفمبر إقامة حد الحرابة على المتهمين في قضية اغتصاب quot;فتاة القطيفquot; والذي طالب به المدعي العام. فيما حصلت quot;إيلافquot; على نسخة من حكم القاضي الذي تفاوتت فيه الأحكام على المتهمين ما بين خمس سنوات وألف جلدة إلى ثمانين جلدة.
و كانت الشرطة قد استطاعت التحفظ على أربعة من أصل سبعة متهمين تم التحقيق معهم في قضية الاغتصاب وحكم على الأول بالسجن خمس سنوات مع ألف جلدة،والثاني بالسجن أربع سنوات مع ثمانمئة جلدة،والثالث بأربع سنوات مع ثلاثمئة وخمسين جلدة أما الرابع فثمانون جلدة فقط وذلك لعدم اقترافه جرم الاغتصاب على عكس المتهمين الثلاثة الذين تناوبوا على اغتصابها.
فيما حكم القاضي بـتسعين جلدة على كل من الفتاة والشاب الذي كان بصحبتها.ما يؤكد ما أشارت إليه مصادر مختلفة من أن الفتاة والشاب كانا في خلوة غير شرعية حين اختطفهما المتهمون.وذلك بعكس الرواية الرسمية التي تداولتها وسائل الإعلام في السعودية والتي تشير إلى أن الفتاة كانت في طريق عودتها إلى المنزل حين باغتها المتهمون.
وتعود فصول القضية إلى شهر شباط / فبراير الماضي حيث تعرضت الفتاة للاختطاف من قبل مجهولين وهي في طريق عودتها للمنزل، إضافة إلى شاب كانت قد استنجدت به. وتناوب المجهولون على اغتصابها كما اغتصبوا الشاب الذي استنجدت به.
قضية اغتصاب quot;فتاة القطيفquot; لا تعد الأولى في السعودية لكنها حظيت باهتمام إعلامي واسع كون أسرة الفتاة لم تلتزم الصمت تجاه ما لحق في ابنتها من ضرر بعكس الكثير من القضايا المشابهة. وكانت حقوق الإنسان تتابع مجريات القضية وتكفلت بمساعدة الفتاة وأسرتها لحين القصاص من المجرمين.