الجمعيات تطالب بإلغاء المراكز العامة
البحرين: رفض التشكيك في نزاهة الانتخابات
| مؤتمر السيدات الأول في المنامة يدعو إلى دعم المرأة |
مهند سليمان من المنامة: في الوقت الذي تعتزم فيه بعض الجمعيات مناشدة الملك لإلغاء المراكز العامة الخاصة بانتخابات البرلمان البحريني المزمع اقامتها في 25 الجاري خوفا من التلاعب بالنتائج أكد القاضي خالد حسن عجاجي عضو اللجنة العليا للانتخاباتquot; إن العملية الانتخابية تدار تماماً وبشكل مباشر من أعضاء السلطة القضائية وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، وأشار إلى أن اللجنة العليا تشرف قانوناً وبنص القرار الذي أصدره الوزير على كل الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة للتحضير والإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب، ويعاونها المدير التنفيذي الذي عينه وزير العدل والجهاز الإداري المساعد الذي عينه المدير التنفيذي رئيس النيابة وائل بوعلاي، الأمر الذي يؤكد قطعاً عدم إدارة الانتخابات من قبل الجهاز المركزي للمعلومات أو إدارة الانتخابات والاستفتاء، بل إن الأخيرة ليست ضمن الهيكلة المعلنة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتخضع الآن لإشراف دائرة الشؤون القانونية ويستفيد المدير التنفيذي من الخبرات والمعلومات الموجودة لدى تلك الإدارة في إدارته للانتخابات.
وأكد القاضي عجاج استحالة إلغاء المراكز العامة في هذا التوقيت إذا أردنا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حيث صدرت المراسيم والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وقام الجهاز الإداري بالانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وشراء كافة الأجهزة والمعدات وطباعة الإعلانات للمراكز المعتمدة، ووجود المراكز العامة لا يقتصر على تسهيل وصول الناخبين والعاملين في القطاع الخاص وذوي الإعاقات إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، إنما يتجاوز ذلك إلى تخفيف الضغط عن المراكز الفرعية، خاصة بعد صدور قرار إلغاء التصويت الإلكتروني الذي كان من المفترض أن يخفف الضغط على تلك المراكز.
وقال عجاجي في رده على المشككين إن إدارة الانتخابات والاستفتاء يقتصر عملها على الإعداد والتحضير وإجراء الدراسات، وإعداد المقترحات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى لتطوير التجربة الانتخابية خلال فترة السنوات الأربع بين موعد إجراء كل انتخابات، لتنتقل كل أعمالها خلال فترة الانتخابات إلى اللجنة العليا للاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى القائمين على هذه الإدارة في الدعم الفني. وأضاف أن المطالب التي تطرح لإلغاء هذه المراكز تعتبر غير مبررة وتسيء إلى العملية الانتخابية وتظهرها بصورة سلبية غير صحيحة، داعياً كافة الجمعيات والمرشحين إلى التعاون من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي المهم، خاصة في ظل موافقة اللجنة العليا على كافة الضمانات التي طرحت من خلال الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأهمها الرقابة الشعبية على الانتخابات داخل وخارج المملكة، كما أن الرقابة على المراكز العامة ستكون موجودة من خلال مؤسسات المجتمع المدني وكلنا ثقة في قدرتها على القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، وستطلب اللجنة العليا من الجمعيات التي تقدمت بطلب المشاركة في المراقبة أن يتواجد مراقبوها في اللجان العامة طوال الوقت المحدد للاقتراع والفرز.
وشدد عجاجي بقوله quot; أما بخصوص وجود كتلة انتخابية جائلة فهي مجرد أقوال واهية وادعاءات متهافتة لا أساس لها من الصحة وعجز مدعوّوها عن إثباتها ولا يمكن الركون إليها، وهي غير صحيحة بتاتاً حيث لا يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته ما لم يكن اسمه مدرجاً في جداول الناخبين الموجودة عند المرشحين إضافة إلى ضرورة إحضار الناخب لجواز سفره الذي يختم لمنع ازدواج التصويت في أكثر من مركزquot;.
من جهته أكد المرشح عن الدائرة التاسعة في المحافظة الوسطى الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة في لقائه المفتوح مع أهالي الرفاع مساء امس لمناقشة برنامجه الانتخابي رفع خطاب موقع من نحو 200 مرشح اليوم الثلثاء يطلب فيه من جلالة الملك إغلاق المراكز الانتخابية العشرة العامة, معربا عن تفائله في اغلاق هذه المراكز الانتخابية من قبل جلالة الملك، وقال ان الاجتماع الذي سيعقد اليوم برعاية جمعيات: الوفاق، وعد والمنبر التقدمي وفي مكان محايد وبمشاركة نحو 200 مرشح للتوقيع عليه. موضحا أن جمعيتي الاصالة والمنبر رفضتا الحضور اليوم للتوقيع مع البقية.
وقال في تصريحات صحافية quot; يتضمن الخطاب طلبين من جلالة الملك وهما إلغاء المراكز العشرة العامة. ووجود آلية لوكيل المرشح يتمكن بموجبها من التأكد من الاسماء الموجودة التي تأتي لاختيار الناخب وهي اسماء يفترض وجودها في الكشوف حتى نضمن خروج انتخابات نظيفةquot;.
التعليقات