نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط توقعات باتجاه السلطات المصرية نحو التصعيد ضد قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تتغاضى أجهزة الأمن عادة عن المساس بهم، مكتفية بملاحقة النشطاء الحركيين المنتمين إلى جيل الوسط، وذلك بعد أن عمدت الجماعة إلى ما اعتبر تحدياً للسلطة سواء من جهة أداء نواب الإخوان في البرلمان، أو في العمل العام واستغلال مظاهرات التنديد بالرسوم الدنماركية في الخروج على السيناريو الذي لا يسمح بربطها بالأوضاع الداخلية، فقد واصلت اليوم الأحد السلطات المصرية حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، وألقت القبض يوم الأحد على خمسة من أعضائها، قالت أجهزة الأمن إنها ضبطت بحوزتهم مضبوطات وأوراق مناهضة للنظام، ليصل عدد من اعتقلوا من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية إلى 17 من بينهم قيادي هو رشاد بيومي، عضو مكتب الإرشاد الذي يعد أعلى هيئة في الجماعة.

ونقل موقع الإخوان عن محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة قوله إن الحكومة المصرية ترسل من خلال هذه الاعتقالات رسالة إلى جماعات المعارضة المصرية بأنه ينبغي نسيان الحديث عن الإصلاح السياسي، وأضاف أن خمسة اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وأن 12 آخرين من بينهم أعضاء قياديون اعتقلوا يوم الجمعة، واليوم أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على خمسة آخرين من أعضاء الجماعة.

واختتم حبيب تصريحاته قائلاً إن quot;الحكومة والنظام بشكل عام تبعث لنا رسالة مفادها أنه لا جديد وأن كافة الوعود التي قطعتها على نفسها للإصلاح السياسي يجب أن تدخل دائرة النسيانquot;، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة حصلت على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان) المصري، وبرزت بعد انتخاباته كأكبر قوة معارضة في البلاد، لكن يحدث أن تلقي أجهزة الأمن المصرية القبض على أعضاء ونشطاء بارزين في الجماعة بين الحين والآخر، غير أن الدولة تسمح لها بممارسة نشاط سياسي محدود رغم حظرها، والجماعة التي تأسست عام 1928 واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذا في العالم العربي، وربما تكون أكبر جماعة معارضة في مصر، وفق تقديرات العديد من المراقبين للشأن المصري.