أحمد عبدالعزيز من موسكو: اتهم الديوان الرئاسي الأوزبكي الغرب بالترويج لدعاية معادية تتسم بالكذب والافتراء على دولة أوزبكستان. كما اتهم وسائل الإعلام في بعض الدول الأوروبية والأميركية بإجراء حملة عدوانية ترمي إلى توجيه ضربة إلى سمعة أوزبكستان ومكانتها على المسرح العالمي.

وقال السكرتير الصحافي للرئيس الأوزبكي ديلشود نوراللايف أن القوى السياسية والإعلامية الغربية المعادية تسعى إلى عزل طشقند وزعزعة استقرار الوضع الداخلي في أوزبكستان، وتقويض الوفاق بين القوميات، واستثارة العداء بين الأديان، وتدمير العلاقات التقليدية مع الدول المجاورة.

ودعا نوراللايف مسؤولي الوزارات والإدارات والمكاتب الصحافية إلى التصدي لهذه الحملات، وعدم إعطاء المسوغات للجمعيات والمؤسسات والمراكز السياسية الغربية لاستخدامها في ما بعد ضد أوزبكستان.

يذكر أن الحكومة الأوزبكية قامت مؤخرا بتنظيم ما أسمته quot;الأصول الجديدةالرئيسية التي تنظم النشاط المهني لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبيةquot;. وتتضمن quot;الأصول الجديدةquot; بندا ينص على منع الصحافي من العمل في أية وسيلة إعلام أجنبية بدون اعتماد رسمي، علما بأن هذا المنع يشمل الصحافيين الأجانب والأوزبيك على حد سواء.
وبالمقارنة مع القرار السابق في عام 1998 الذي ينظم عمل موظفي وسائل الإعلام الأجنبية فإن quot;الأصول الرئيسيةquot; وضعت الصحافيين على قدم المساواة مع الموظفين الإداريين-الفنيين للسفارات. وفي الوقت نفسه جرى لفت نظر الصحافيين الأجانب، بالذات، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية أوزبكستان، وعدم إهانة شرف وكرامة مواطني الجمهورية، الأمر الذي يمكنه أن يحرمهم من الاعتماد الصحافي.
والنقطة الأخيرة بالذات أثارت اهتمام الأوساط والدوائر الإعلامية التي أعربت عن حيرتها من الصعوبات التي تواجه المراسلين الصحافيين، في ظل هذا القانون، في أن يقوموا بواجبهم المهني ويراعوا في الوقت نفسه مسألة عدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد التي يعملون فيها. ورأوا أن مثل هذه القوانين تحد من حرية الأداء المهني، وتضع الصحافي موضع التساؤل بشكل دائم، وتجعله مهددا بالطرد في أية لحظة، الأمر الذي يحول المراسل الصحافي إلى بوق لسياسات الدولة، أو بالأحرى لتوجهات النظام السياسي للدولة التي يعمل بها.