اجتماع لدرس مشاكل المزارعين لم يتناول ترسيم للحدود
محاولة لإظهار الملكيات بين لبنان وسورية

إيلاف من بيروت: عقدت اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لquot;حل نزاعات تداخل الحدود والحفاظ على الغطاء النباتيquot;، اجتماعا عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مبنى محافظة ريف دمشق ، حضره عن الجانب اللبناني قائمقام قضاء بعلبك عمر ياسين، ورؤساء دوائر محافظة البقاع والمساحة ومصلحة المساحة في البقاع وامين السجل العقاري ورئيس مصلحة زراعة البقاع . وحضر عن الجانب السوري محافظ ريف دمشق محمد سعيد عقيل، قائد الشرطة العميد احمد حربة، مدير منطقة يبرود - التل - الزبداني ومدراء النواحي في الديماس وقارة ورئيس دائرة المساحة في ريف دمشق وممثل عن مديرية املاك الدولة في ريف دمشق. وذلك في حضور مدير العلاقات العامة في المجلس الاعلى السوري - اللبناني احمد حاج حسن ورئيس الدائرة المختصة في المجلس مالك يازجي .

وقال قائمقام بعلبك بعد الإجتماع : quot;جئنا لمتابعة وتنفيذ محضر الاجتماع الذي حصل في شتورا( في البقاع اللبناني) في 6 كانون الاول/ يناير الماضي بعدما شكلنا لجنة فرعية للمتابعة وملاحقة مشاكل وشكاوى المزارعين . وكنا طلبنا من الفلاحين على الجانبين السوري واللبناني تقديم ما لديهم من وثائق واثباتات تؤكد حقهم في استثمار اراضيهم وممتلكاتهم والصعوبات والعراقيل التي تعترضهمquot;.

اضاف: quot;معنا مستندات وصور عن الشكاوى وعن المناطق والاراضي المتنازع عليها، وإن شاء الله نتوصل الى طريقة لحل هذه المشاكل، ولن يكون هذا هو اللقاء يتيماً، بل سنجري لقاءات اخرى للوصول الى الحل المنشود في جو من التفاهم والتعاونquot;.

وسئل المسؤول اللبناني عما إذا كان يعتبر هذا الإجراء بداية الطريق لترسيم الحدود بين لبنان وسورية، فأجاب: quot;ليس من مهمتنا ترسيم الحدود او تحديدها، نحن معنيون بموضوع استثمار الاراضي الزراعية الواقعة على جانبي الحدودquot;. وعن المناطق التي يتركز فيها الخلاف قال: quot; في منطقة معربون وسرغايا ارض متنازع عليها، وكذلك في منطقة عرسال - راس بعلبك - القاع ايضا، وإن شاء الله نستطيع حلها بما لدينا من وثائق ومستندات ومن استعداد للوصول الى حلquot;.

واعتبر محافظ ريف دمشق محمد عقيل quot;ان اجتماع اليوم هو خطوة للتعاون ويشكل استمرارا للعمل باتفاقية التوأمة المتفق عليها والموقعة عام 2004 ، وهي تنص على التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطلق وجدنا ضرورة حل النزاعات في ما يخص استثمار الاراضي في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، كما وجدنا ضرورة عقد اجتماعات دورية لحل هذه النزاعات عن طريق توثيق وتثبيت ملكية الاخوة الفلاحين في كل من لبنان وسورياquot;.

واضاف : quot; هناك عدد كبير من الفلاحين السوريين يملكون اراضي في الجانب اللبناني والعكس صحيح ، فهناك عدد كبير من الاخوة اللبنانيين يملكون أراضي في الجانب السوري، وعلينا من خلال هذه اللجنة تسهيل عبور الاخوة الفلاحين لاستثمار الاراضي التي يملكونها او التي يضعون ايديهم عليها، وهي عبارة عن عملية تنسيق وتنظيم لتنظيم اراضيهم في شكل صحيحquot;.

وسئل عن الوقت الذي يستلزمه حل هذه المشكلة فأجاب: quot; الحلول جارية وهذا عمل يومي . هناك بعض الامور التي تحل مباشرة في حال وجود وثائق وإثباتات تؤكد حق احد الطرفين، وقد يستدعي الامر لجوء أحد الطرفين من المالكين الى القضاء لتثبيت حق الملكيةquot;.