دمشق: وجه القضاء العسكري السوري سبع تهم الى النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي أعلن انشقاقه عن السلطة في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، حسبما أفاد محضر الاتهام. ويتهم القضاء العسكري خدام حسب المحضر الذي يحمل تاريخ السادس والعشرين من آذار(مارس) الماضي بـquot;دس الدسائس لدى دولة اجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا وتوفير الوسائل لذلكquot;. وينص القانون السوري على عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة لهذه التهمة، وهي اشد عقوبة يمكن ان تفرض عليه في اطار الاتهامات السبعة.

كما يتهم خدام بـquot;الاقدام على اعمال وكتابات وخطابات لم تجزها الحكومة السورية وتعريض سوريا لاعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية (...) ومحاولة النيل من هيبة الدولة السورية ومن الشعور القومي بنشره معلومات كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة والشعور القوميquot;.

وينص المحضر نفسه على تهم quot;المؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية (...) والصلات غير المشروعة بالعدوquot; اي quot;لقائه مع صحيفة الصنارة الاسرائيلية واذاعة صوت السلام الاسرائيليةquot;. واخيرا، يتهم القضاء العسكري السوري خدام quot;بالافتراء الجنائي (...) و(الادلاء) بشهادة زورquot;.

وقال مصدر قريب من الملف طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان quot;المحكمة في حال الادانة ستعاقب خدام بالاعتقال المؤبد والحكم الاشد بتلك الاتهاماتquot;. اما التهم الستة الاخرى فيعاقب عليها القانون السوري بالاعتقال المؤقت. واضاف المصدر نفسه ان quot;هذه الدعاوى لا تدخل في ملفات الفساد المنظورة امام القضاء المدني بدمشق والتي طالب فيها مجلس الشعب السوري في احدى جلساته منذ نهاية العام الماضيquot;.

ونشرت الصحف السورية في 21 آذار(مارس) اعلانا يتضمن تبليغا قضائيا بحق خدام وعدد من افراد عائلته للمثول امام القضاء، بناء على دعوى مرفوعة ضدهم من رئيس الحكومة محمد ناجي العطري ووزير المالية محمد الحسين. وكان خدام (73 عاما) غادر سوريا قبل اشهر عدة واعلن في كانون الاول(ديسمبر) الماضي عبر وسائل الاعلام انشقاقه عن السلطة داعيا الى اسقاطها. وفي اواخر كانون الاول(ديسمبر) الماضي صوت مجلس الشعب السوري على قرار يدعو الى ملاحقته بتهمة quot;الخيانة العظمىquot;. واعلن خدام مع جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الشهر الماضي في بروكسل برنامجا لقلب النظام الحاكم في سوريا بالوسائل السلمية.