اكراد العراق يستذكرون الانفال وقتل 182 الفا منهم
مطالبة الحكومة العراقية باعتذار وتعويضات
أسامة مهدي من لندن: أحيا الاكراد العراقيون اليوم الذكرى الثامنة عشرة لعمليات الانفال المسلحة التي نفذها النظام السابق عام 1988 وقتلت 182 الف مواطن منهم ودمرت خمسة الاف قرية بمطالبة الحكومة العراقية المركزية بأعتذار وتعويض المتضررين فيما اكد رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي وجود ادلة وشهود ووثائق تكفي لادانة كبار رموز نظام صدام حسين الذين يتوقع ان تبدأ
| اقرأ أيضا: |
المخابرات الإيرانية تغتال معارضا احوازيا قادة الائتلاف يبحثون مع طالباني الخلاف حول |
تمر هذه الأيام ذكرى ثمانية عشر عاماً على مأساة الأنفال التي كانت حملة إبادة جماعية سافرة نضمها الطغاة ضد الشعب الكردي وأدت إلى مصرع 182,000 مائة واثنين وثمانين ألف طفل وشيخ ورجل وامرأة وإلى تدمير أكثر من 4,000 أربعة آلاف قرية وتهجير مئات الآلاف من منازلهم. وستبقى تلك الجريمة النكراء محفورة في الذاكرة بمداد الأسى والألم كما أنها ستبقى لطخة لا تنمحي على جباه الجناة وشاهداً يستصرخ الضمائر الحية أن لا تستكين للجور ولا تسمح بعودة الاستبداد.
إن سقوط نظام القهر والموت في التاسع من نيسان عام 2003 ومثول رموزه أمام القضاء لهما دليل على أن أعمار الطغاة قصارُ وأن قصاص محكمة التاريخ لا بد أن يطالهم. إن ذكرى الشهداء الأبرار تهيب بنا أن نرص صفوفنا ونقف سداً منيعاً في مجابهة قوى النكوص والردة ودعاة الفتنة، ونعمل يداً بيد لبناء عراق العدل والمحبة والاستقرار العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي.
جلال طالباني رئيس الجمهورية
كما عقد المجلس الوطني لكردستان العراق quot;البرلمانquot; جلسة استذكار اليوم في مقره بمدينة اربيل عاصمة اقليم كرسدتان اكد خلالها رئيسه عدنان المفتي توفر ادلة ووثائق لادانة رموز النظام العراقي السابق وقال quot; عندما زار وفد كردي بغداد عام 1991 بعد الانتفاضة الكردية لاجراء مفاوضات مع قادة النظام السابق طلب الكشف عن مصير المفقودين في عمليات الانفال فكانوا يشيرون الى علي حسن المجيد وزير الدفاع الاسبق والمسؤول العسكري السابق عن كردستان والملقب بالكيمياويquot; وهو احد المتهمين السبعة في هذه القضية والذين ستبدأ محاكمتهم خلال شهرين . واضاف المفتي quot; ان المجيد قال خلال اجتماع ضم القيادات السابقة محاولا التنصل من المسؤولية عن جريمة الانفال قائلا انه تسلم منصبه عام 1985 وكان يطبق سياسة بدأت عام 1981 مشيرا الى انه لم ينفذ اي قرار بدون توجيه القيادات العليا في اشارة الى صدام حسين . واوضح المفتي ان المجيد استطرد قائلا: هناك مبالغة في عدد المفقودين الاكراد لان عددهم ليس 182 الفا وانما مائة الف فقط . ودعا المفتي الى عدم نسيان هذه الجريمة مؤكدا ضرورة تعلم الدروس والعبر منها حتى لاتتكرر بتداعياتها الماساوية .
ومن جهته طالب محمد فرج عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان الحكومة العراقية بتقديم اعتذار للشعب الكردي عن عمليات الانفال وقال : من الضروري ان تعتذر الحكومة العراقية للشعب الكردي وتخصص حصة من مبيعات النفط العراقي لاعادة اعمار المناطق التي تعرضت الى عمليات الانفال وتعويض اهالي ضحايا المؤنفلين . كما قدم عدد من اعضاء البرلمان مقترحات حول احياء هذه الذكرى وتقديم الخدمات وتحسين الظروف العميشية لذوي واهالي ضحايا الانفال .
وفي الرابع عشر من نيسان (ابريل) يحي الاكراد العراقيون البالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة حملات الأنفال سيئة الصيت التي ارتكبها النظام السابق ضد المواطنين الاكراد في القرى والمناطق الكردستانية المختلفة سيما في منطقة كرميان والتي راحت ضحيتها 182 ألف كردي من المدنيين العزل بالإضافة الى تدمير 5000 قرية كردية, والزج بعشرات الالاف من بقايا العوائل المعتقلة في معسكرات قسرية . وكانت حملات الأنفال الثمان الدموية السيئة الصيت والتي استمرت طيلة الفترة بين الثالث والعشرين من شباط (فراير) عام 1988 وحتى السادس من ايلول (سبتمبر) من العام نفسه واحدة من حلقات مسلسل الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب الكردي في العراق.
ومع مرور ثمانية عشر عاماً على تلك الحملة الوحشية يشعر الاكراد بالارتياح لقرب محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وعدد من كبار مساعديه العسكريين حيث ينتظرون بفارغ الصبر جلسات هذه المحاكمة حيث ما زال الآلاف من بقايا ضحايا حملات الأنفال على قيد الحياة بالإضافة الى وجود آلاف الوثائق والمستمسكات وأكثر من خمسين مقبرة جماعية دفن فيها آلاف المواطنين الاكراد وهو مايكفي لإدانة المتهمين.
وقد اعلن قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي مؤخرا انتهاء التحقيق في مسؤولية النظام العراقي السابق وراسه صدام حسين وعدد من كبار مساعديه العسكريين السابقين بينهم ثلاثة من الوزراء عن جرائم الانفال واحالة القضية الى المحكمة مؤكدا ان التحقيق استمع لاكثر من الف شاهد ودقق مئات الوثائق حول هذه القضية .
واضاف جوحي في مؤتمر صحافي في بغداد انه استنادا الى التحقيق في هذه الجرائم فان الرئيس السابق صدام حسين ووزير دفاعه السابق علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي اضافة الى خمسة من كبار المسؤولين السابقين سيحاكمون نتيجتها . واشار الى ان ما انجز كان يخص واحدة من اكبر الجرائم التي شهدها التاريخ موضحا ان هيئة التحقيق استمعت لالف شاهد في هذه الجرائم وهناك الكثير مازالوا احياء ممن عاصروا هذه الجرائم كما درست مئات الوثائق التي تم الحصول عليها من مؤسسات النظام السابق واجهزته الامنية والعسكرية اضافة الى الفحوصات التي جرت على المقابر الجماعية للاكراد التي اكتشفت . وقال ان هيئة محاكمة الانفال ستضم خمسة من كبار القضاة يرأسهم قاض مشهور له خبرة لكنه اوضح انه لن يعلن اسماءهم الان لاسباب امنية .
وقال جوحي الناطق الرسمي للمحكمة الجنائية العليا عند تلاوته قرار احالة القضية الى المحاكمة quot;إن قضاة التحقيق في المحكمة يعلنون الى الشعب العراقي وضحايا النظام السابق نبأ اكتمال التحقيقات في قضايا الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الكردي في قرى اقليم كردستان والمسماة قضية الانفال والتي تم فيها قتل آلاف من النساء والاطفال والرجال ودفنهم في قبور جماعية.quot; واكد ان اكتمال الاجراءات في التحقيقات يعني إحالة كل من علي حسن المجيد (الملقب علي الكيمياوي) وزير الدفاع الاسبق وعضو قيادة حزب البعث المنحل وصدام حسين رئيس النظام السابق وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق لدى بدء حرب العراق الاخيرة وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس اركان الجيش السابق وطاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث المنحل وزير الصناعة والمعادن وفرحان مطلك الجبوري لواء سابق في الجيش ومسؤول الاستخبارات في شمال العراق قد احيلوا إلى محكمة الجنايات.
ونوه جوحي الى ان البدء بمحاكمات الانفال لايمنع من محاكمة مسؤولين سابقين على جرائم اخرى ارتكبت خلال الانتفاضة الشعبية عام 1991 وفي الاهوار . وعن موعد بدء المحاكمة في قضية الانفال اشار الى ان هذا سيحدد بعد الانتهاء من تدقيق والاتفاق على جميع الاجراءات التي تخص المحاكمة بالتعاون بين الادعاء العام وزرئاسة المحكمة .
وحول ما اذا كان حكم الاعدام سينفذ بالرئيس السابق صدام حسين فيما اذا صدر هذا الحكم عليه قال ان هذا الامر سابق لاوانه لان الحكم لم يصدر بعد واضاف ان المحكمة غدا ستستمع الى صدام وتناقشه في الادلة ضده ثم تدخل مرحلة الاستماع الى مطالعات الادعاء العام وهيئة الدفاع لتنتهي بعد ذلك قريبا . وعن امكانية نقل المحاكمة الى اقليم كردستان اشار جوحي الى ان قانون المحكمة ينص على اجراء المحاكمات في بغداد لكنه لايمنع نقلها الى مكان اخر داخل العراق .
واكد القاضي quot;إن المتهمين في هذه القضية سيحاكمون وفق القانون العراقي بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم المنازعات الداخلية.quot; وأضاف quot;بهذا الإعلان تكون المحكمة قد أنجزت التحقيق في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة والمعقدة مستندة في ذلك على مختلف الأدلة من أقوال المشتكين والشهود والتي بلغ عددها بالمئات معتمدين نظام النماذج والعينات والتي تبين ماحدث من جرائم بالمنطقة.quot; واشار الى quot;أن من الادلة التي استطاعت المحكمة جمعها والتي ستسخدم ضد المتهمين هي الوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت عليها المحكمة من أجهزة النظام السابق والتي تؤيد ارتكاب الجرائم التي تم التحقيق فيها.. والفحوصات المختبرية.. واقوال المتهمبن المدونة في محاضر التحقيق.quot;
واضاف جوحي quot; لقد اخضع النظام المقبور العوائل والسكان الى ظروف معاشية صعبة جدا، وكذلك مارس عمليات النقل القسري للسكان والاحتجاز غير القانوني لأعداد كبيرة جدا منهم في معتقلات ( نكرة سلمان ) و ( الدبس ) و ( طوبزاوه ) فضلا عن حرق وهدم المباني ودور العبادة دون اي مبرر او ضرورة عسكريةquot;.
واوضح: انه ونتيجة لاكتمال الاجراءات التحقيقة فقد تم احالة المتهمين كل من :
1- علي حسن المجيد التكريتي الملقب بالكيمياوي ( وزير الدفاع عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل ابن عم صدام حسين) .
2- صدام حسين مجيد التكريتي (الرئيس العراقي السابق).
3- سلطان هاشم احمد (وزير الدفاع لدى بدء حرب العراق الاخيرة).
4- صابر عبد العزيز الدوري (رئيس الاستخبارات العسكرية) .
5- حسين رشيد التكريتي (رئيس اركان الجيش السابق) .
6- طاهر توفيق العاني (وزير الصناعة عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل) .
7- فرحان مطلك الجبوري (ضابط برتبة لواء مدير الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية سابقا).
واشار جوحي بانه تم احالة المتهمين وفق المادة 11 / اولا الفقرات أ- ج ، والتي تنص على جريمة الابادة الجماعية والمادة 12 / الفقرة اولا أ - ج ndash; هـ وهي جريمة ضد الانسانية والمادة 13 / رابعا / الفقرات أ- د ndash; ل لتهديم القرى وحرق المباني وانهاء مظاهر الحياة وهدم دور العبادة في المنطقة وبدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 والقاعدة 32 / اولا من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بالقانون والمادة 132/ أ -2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
واكد انه وبهذا الاعلان تكون المحكمة قد أنجزت التحقيق في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة والمعقدة مستندة في ذلك على أقوال المشتكين والشهود الذي بلغ عددهم بالمئات معتمدين نظام النماذج والعينات التي تُبين ما حدث من جرائم في المنطقة والوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت عليها المحكمة من أجهزة النظام السابق والتي تؤيد ارتكاب الجرائم التي تم التحقيق فيها والكشوف والمحاضر والفحوصات المختبرية للمقابر الجماعية المفتوحة والمكتشفة من قبل المحكمة وفقاً للقانون وأقوال المتهمين المدونة في محاضر التحقيق.
وكان رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي توقع ان تبدأ محاكمة المتهمين بقضايا الانفال الشهر المقبل . وتوقع الموسوي في تصريحات صحفية ان يحيل قاضي التحقيقات الملف الخاص بقضية الانفال الى المحاكمة واخطار فريق الدفاع عن المتهمين بانهم سيحاكمون بخصوص اوامر اصدراها لتنفيذ ابادة جماعية للاكراد آواخر الثمانينيات.
التعليقات