بيروت : ذكر وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ اليوم ان زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة للولايات المتحدة ستتناول الوضع الاقتصادي واستمرار خرق اسرائيل للسيادة اللبنانية ومسألة مزراع شبعا. وقال صلوخ في حديث اذاعي ان السنيورة سيعرض خلال الزيارة توجه الحكومة اللبنانية الجدي نحو الاصلاح والتحديث عبر الورقة الاقتصادية التي تتم مناقشتها في مجلس الوزراء تمهيدا للدعوة الى مؤتمر quot;بيروت 1quot; للدول والمنظمات الدولية المانحة لمساعدة لبنان.

واضاف ان المحادثات ستتناول ايضا مسألة quot;اطلاق الاسرى اللبنانيين وتسليم خرائط الالغام التي زرعتها قوات الاحتلال الاسرائيلي فضلا عن جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

واشار الى ان الزيارة تأتي في سياق اتصالات الحكومة اللبنانية لعرض الوضع في لبنان ونتائج المرحلة الاولى من الحوار الوطني وما نتج عنه من مقررات. ومن المقرر ان تكون للوفد اللبناني برئاسة للسنيورة لقاءات عالية المستوى في واشنطن خصوصا مع الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء المقبل على ان ينتقل الوفد اللبناني الى نيويورك للاجتماع مع المسؤولين في الامم المتحدة لبحث موضع المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الحريري.

من جهة أخرى، ذكر وزير العدل اللبناني شارل رزق ان انشاء محكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الحريري هو احد البنود الرئيسة في اللقاءات المنتظرة بين الوفد اللبناني برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مع مسؤولي الامم المتحدة في نيويورك.

وقال رزق في تصريح صحافي ان موضوع المحكمة quot;ما زال في بدايته بانتظار لقاء نيويورك مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لوضع اللمسات التنظيمية للخطوط العريضةquot; التي تم وضعها بين الطرفين.

وحول اختيار القضاة في هذه المحكمة اجاب quot;لدينا اولوياتنا وشروطنا وسوف نرى الحل التوفيقي بيننا وبين الامين العام للامم المتحدةquot; مؤكدا اهمية ترك انطباع بان هناك فصل بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 الذي انشأ اللجنة لمساعدة القضاء اللبناني.

و ردا على سؤال ازاء اختيار quot;قبرصquot; كمكان لاستضافة المحكمة ذات الطابع الدولي اجاب رزق quot;لقد نفت السلطات القبرصية اي شيىء بهذا الخصوص .. وشرطنا الوحيد ان تكون المحكمة ذات الطابع الدولي او المحكمة المختلطة اللبنانية ي الدولية تحت جناح الامم المتحدةquot;.

وكلف مجلس الامن عنان في القرار 1664 الذي اصدره باجراء محادثات مع السلطات اللبنانية حول هذه المحكمة.