بشار دراغمه من رام الله: أكد مسؤولون ومحللون وأكاديميون في محافظة نابلس على أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم مهما كانت الظروف السياسية. مشددين على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة كحق فردي وجماعي لا يملك أحدا حق التنازل عنه.

وأكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد الحاج علي أن نكبة الشعب الفلسطيني متجددة بفعل قمع الاحتلال.

وقال أن النكبة لم تتوقف عند العام 48 بل استمرت النكبات بفعل ممارسات الاحتلال واضطهاده وصولا إلى الحصار الظالم على الشعب والحكومة الفلسطينية. وقال أن تبعات تهجير الشعب الفلسطيني وتشتيته تتضاعف منذ أكثر من 58 عاما وتأخذ أشكالا شتى أقساها عمليات الهدم في المخيمات الفلسطينية بغزة والضفة. وأكد الحاج علي أن حق العودة يجب أن يبقى حيا في نفوس جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والتشبث به ورفض أي محاولات للتنازل والتفريط به. وهاجم دعوات البعض للانتقاص من حق العودة عبر اجتماعات مع الإسرائيليين وأطراف معادية للتنازل عن حق العودة تحت مسميات مختلفة وإصدار تفاهمات عديدة. وطالب بوقفة جادة لإفشال تلك التفاهمات والمخططات وفضح كل من يروج لها ومقاطعته محليا وإقليميا واعتبار هذا الحق خطاً أحمر لا يجوز المس به.

وأشاد النائب أحمد الحاج علي بلجان إحياء ذكرى النكبة داعيا إلى أوسع مشاركة فيها كونها تبقى قضية اللجوء حية في نفوس جميع أبناء الشعب الفلسطيني .

أما تيسير نصر الله عضو لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين في المجلس الوطني فانتقد بشدة استمرار الحديث عن تفاهمات جنيف ومبادرة الهدف وغيرها مؤكدا أن القائمين عليها لا يملكون الحق في التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة إلى أرضهم التي هجروا منها. وشدد نصر الله على ضرورة إيجاد المزيد من الزخم الجماهيري. وقال نصر الله: quot;إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وهي الشاهد الحي على جريمة العصر، حين ارتكب الصهاينة مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والآمن في أرضة، وقاموا بأعمال إرهاب وترويع وقتل بشكل منظم ومبرمج، أدى ذلك إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، ولقد تم ذلك بغطاء ودعم من حكومة الانتداب البريطاني، التي سهلت هجرة اليهود إلى فلسطين، وعملت على تسليح المستوطنين وعصاباتهم، للانقضاض على الفلسطينيين.

واعتبر نصر الله أن كافة المبادرات التي انتقصت من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم قد فشلت، وأصبحت ذكريات من الماضي، فلا مؤامرات التوطين نجحت، ولا إذابة اللاجئين في الدول المضيفة قد نجحت أيضاً، وبقي الحل الأمثل هو تطبيق القرار الأممي 194، الخاص بحق العودة والتعويض. واضاف: quot;إن تمسك جموع اللاجئين بهذا القرار هو السبب المباشر بفشل كل المبادرات المطروحة، وإن إبقاء الحال على ما هو عليه الآن أفضل ألف مرة من التفريط أو التنازل عن حق العودة، وإن لم يستطع جيلنا من تحقيق هذا الهدف الحلم، فأن الأجيال المتعاقبة سترث هذا الحلم وستعمل على تحقيقه مهما طال الزمن.

بدوره قال سامر عقروق مدير مركز دراسات الهجرة القسرية في جامعة النجاح أن اللاجئين يعيشون ظروفا صعبة للغاية في مخيمات الشتات داعيا إلى ضرورة تسحين ظروفهم الحياتية من خلال عمل رسمي جدا وتفعيل دور منظمة التحرير في هذا المجال. مؤكدا على أن وزارة شؤون اللاجئين يجب أن لا يقتصر دورها على الشان الداخلي وإنما العمل لدى الدول العربية من اجل تحسين ظروف اللاجئين وعدم تهميشهم.
وأوضح عقروق أن عمليات التثقيف بشأن حق العودة وقضايا اللاجئين بحاجة إلى جهود كبيرة من حفر هذا الحق بالذاكرة. وأكد على أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت القرار 194، أكدت أيضا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم. وأوضح أن قرار الجمعية العامة رقم 36/146ج بتاريخ 16 كانون أول 1981 والذي جاء تحت عنوان quot;الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيينquot; كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين.
أما ياسر بدرساوي فتحدث عن التقصير الحاصل في قضية اللاجئين موضحا أن المطلوب هو موقف واحد وثابت ونبذ كل المواقف التي تبدي استعدادا للتخلي عن حق العودة. شدد بدرساوي على أن حق العودة والتعويض حقان متلازمان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما مقابل الآخر.