المالكي مصمم على تعزيز خططه الأمنية باصلاحات سياسية
مجلس الأمن العراقي يناقش المصالحة لاطلاقها
اليابان تعلن قرار سحب جنودها من العراق موسكو تطالب بإطلاق سراح الدبلوماسيين الأربعة المختطفين في العراق اتهام ثلاثة جنود أمريكيين بالقتل في العراق
أسامة مهدي من لندن : يناقش المجلس السياسي للامن الوطني العراقي بمشاركة اعضاء الرئاسيات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وممثلين عن 12 كتلة سياسية ممثلة في البرلمان في اول اجتماع له غدا منذ تاسيسه قبل شهرين مشروع المصالحة الوطنية بهدف انهاء التحفظات التي ابدتها هيئات رسمية وسياسية على بعض بنوده تمهيدا لاطلاقه بعد تأجيل استمر اسبوعا في وقت يشهد فيه الوضع الامني تداعيات خطيرة . وعلمت quot;إيلافquot; ان المجلس الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني سيعكف غدا على مناقشة بنود مشروع المصالحة الوطنية الذي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي إعلانه ليكون مواكبا للخطة الأمنية التي بوشر بتطبيقها الاربعاء الماضي بالترافق مع البدء باطلاق 2500 معتقلا أمنيا . وقد أحيل المشروع الذي كان المالكي يعتزم إعلانه الخميس الماضي الى المجلس بعد ان طلبت رئاستا الجمهورية ومجلس النواب منه ارجاء الاعلان عنه في اللحظة الاخيرة . وقال مصدر مقرب من المالكي المصمم على الشروع في المصالحة الوطنية انه يقوم حاليا بمشاركة مجموعة من مستشاريه وممثلي القوى السياسية في الائتلاف العراقي الموحد باعادة النظر في بعض بنود المشروع والانتهاء من صيغته النهائية لعرضه على المجلس غدا . وابلغ quot;ايلافquot; ان المالكي يعتقد ان هناك من اجتهدوا بان وجود قوات اجنبية على ارض العراق لابد له ان ينتهي بالطريقة المسلحة ولذلك فانهم لم يشتركوا في العملية السياسية ولم ينخرطوا في اطار العمل السلمي السياسي العراقي ولابد ان تتاح لهم الفرصة في التعبير عن برامجهم السياسية. واكد ان المشروع لايشمل الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين والقوات متعددة الجنسيات الموجودة بناء على طلب الحكومة العراقية. إقرأ أيضا
وتركزت الاعتراضات على بعض بنود المشروع على الحوار مع المسلحين واعادة مجموعة من الضباط السابقين الى الجيش الجديد وتوضيح تفاصيل مضامين التعديلات المقترحة على قانون هيئة اجتثاث البعث . جرائم ضد المواطنين العراقيين . ويؤكد مشروع المصالحة بصيغته الاصلية على العمل من اجل صياغة جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل ارادته وسيادته وليستعيد العراق موقعه اقليمياً ودولياً . ويتضمن المشروع اليات لتنفيذ المصالحة ترتكز على تشكيل هيئة وطنية عليا باسم الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة والحوار الوطني من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية التي تأتلف داخلها القوى السياسية وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر و تشكيل لجان فرعية في المحافظات تتولى نفس المهام التي تتعهدها الهيئة الوطنية العليا لتوسيع المصالحة افقيا. وكذلك عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم علماء الدين ورؤساء العشائر والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة للقيام بنشاطات ومؤتمرات وحملات توعية وتثقيف.
ويشدد المشروع على العمل من اجل اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وان تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً واضحاً وصريحاً من الارهابيين وانصار النظام السابق واصدار عفو عام عن المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم في جرائم واعمال ارهابية واضحة ومنع انتهاكات حقوق الانسان، والعمل على اصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب .
كما يستهدف المشروع في احد بنودها اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث المثيرة للدجيل واخضاعها للقانون والقضاء وتجريدها من الطابع السياسي لتاخذ طابعا مهنيا ودستوريا والثيام بتحرك عربي واسلامي اقليمي لتامين حدود العراق المشتركة مع البلدات الستة المجاورة له والعمل من اجل تعديل الدستور الجديد وجعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وان لاتتدخل في الشان العام وحل مشكلة المليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية وتوحيد رؤية القوى السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية من العناصر الارهابية والتكفيرية التي تعادي العراقيين اضافة الى البدء بحملة اعمار واسعة لجميع مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة .
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد تشكل في نيسان (ابريل) الماضيبهدف صيانة المصلحة الوطنية العليا ومتابعة آليات اداء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويتضمن مشروع المجلس ست مواد حددت هيكيلة المجلس وآليات عمله وصلاحيات رئيسه واعضائه والفترة التي يعمل بها. والمجلس مكلف ببحث جميع القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية والحساسة والتشاور حولها للاشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما لايتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها. وتتخذ قرارات المجلس بالتصويت بثلثي اعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الاعمال .. وفي ما يلي نص النظام الاساسي للمجلس :
سم الله الرحمن الرحيم
المجلس السياسي للامن الوطني
من اجل النهوض بالمسؤولية الوطنية لخدمة الشعب العراقي وجدت الكتل الوطنية الممثلة للشعب العراقي في مجلس النواب ان المصلحة الوطنية العليا تقضي تشكيل هيئة تسمىrdquo; المجلس السياسي للامن الوطني ldquo; بناء على اتفاق كل الكتل السياسية والوطنية وفقاً لما يلي:
المادة الاولى:
أ ـ تؤلف هيئة تسمىrdquo; المجلس السياسي للامن الوطني ldquo;.
ب ـ تتكون هذه الهيئة من:
1 ـ مجلس رئاسة الجمهورية.
2 ـ رئيس مجلس الوزراء ونوابه.
3 ـ رئيس مجلس النواب ونوابه.
4 ـ رئيس مجلس القضاء الاعلىrdquo;مراقب ldquo;.
5 ـ رئيس اقليم كردستان ورؤساء الاقاليم عند تشكيلها.
6 ـ ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يتناسب ونسب تمثيلهم في المجلس على ان لايقل عدد نواب الكتل عن عشرة اعضاء.
7 ـ يعتبر السادة المشار اليهم في الفقرات 1 و2 و3 و5 ضمن هذه المادة ممثلين للكتل السياسية المشار اليها في الفقرةrdquo;6 ldquo; من هذه المادة ويطرح من نسبة التمثيل المذكور.
المادة الثانية:
يترأس رئيس الجمهورية المجلس السياسي للامن الوطني وفي حالة غيابه يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس.
المادة الثالثة:
اولاًً: تكون اجتماعات المجلس دورية ولمرة واحدة كل ثلاثين يوماً.
ثانياً: يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وثلث الاعضاء دعوة المجلس للانعقاد عند الضرورة وتكون هذه الدعوة ملزمة لاعضاء المجلس بالحضور.
المادة الرابعة
صلاحيات المجلس:
1 ـ المجلس بحث جميع القضايا المستجدة المتعلقة بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية والحساسة والتشاور حولها للاشراف السياسي على الشؤون العامة للبلاد وتفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما لايتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة من الآليات المنصوص عليها.
2 ـ تتخذ القرارات بالتصويت بثلثي اعضاء المجلس على القضايا المطروحة على جدول الاعمال.
3 ـ يتم التعامل مع القرارات المذكورة من الفقرتين 1و2 من هذه المادة والتي تصدر عن المجلس كمقترحات او توجيهات على النحو الآتي:
أ ـ يصدر القرار ـ القرارات ذات الطابع التشريعي ـ الى مجلس النواب كمقترحات او مشاريع قوانين للنظر فيها وفقاً للصلاحيات الدستورية وآلية عمل مجلس النواب.
ب ـ يرسل القرار ـ القرارات ذات الطابع التنفيذي ـ الى مجلس الوزراء للبحث فيه وفق آليات عمل مجلس الوزراء.
ج ـ يجب ان يقترن القرار ـ القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية ـ وبضمنها مشاريع القوانين بموافقة رئيس الجمهورية.
د ـ يجب ان يقترن القرار ـ بالقرارات التي تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء بموافقته.
هـ ـ يلتزم اعضاء المجلس ممن يشغلون مراكز مسؤولة في الدولة بدعم القرارات المتخذة.
المادة الخامسة:
1 ـ يكلف المجلس السياسي للامن الوطني لجنة مختارة من قبل اعضائه لاعداد النظام الداخلي المشار اليه بما لايتعارض مع ما ورد اعلاه.
المادة السادسة:
تنتهي اعمال المجلس السياسي للامن الوطني بانتهاء اعمال الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب .
التعليقات