بهية مارديني من دمشق: أكد محامون في دمشق لايلاف على تشكيلهم تجمع من أجل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وقال المحامي عمران الزعبي رئيس التجمع في تصريح خاص ان التجمع شكله اكثر من 150 محاميا سوريا وبادر لارسال رسالة ومذكرة قانونية الى كوفي انان الامين العام للامم المتحدة تتضمن عرضا حول انتهاكات اسرائيل في قضايا الاسرى استنادا الى اتفاقيات دولية وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لاسيما الثالثة والبروتوكولات الملحقة عام 1977 وكافة النصوص الدولية المتعلقة بقضايا الاسرى مع اجراء مقارنة بحالة الاسيرين الاسرائيليين و10 الاف اسير عربي وظروف اعتقالهم واسرهم .

واكد الزعبي انه تم تقديم المذكرة باللغتين الانكليزية والعربية الى مكتب الامم المتحدة بدمشق وطلبنا تعميمها الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ذات الصلة ووجهناها الى سامح عاشور الامين العام لاتحاد المحامين العرب حيث سينضم الى التجمع محامون عرب لبنانيين واردنيين ومصريين .

وناشد تجمع المحامين في سورية من اجل الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التدخل الفوري لاطلاق سراح الاسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الاسرائيلي والاشراف على عملية تبادل الاسرى.

واوضح التجمع فى رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة ما يعانيه اكثر من عشرة الاف اسير فلسطيني وعربي في اكثر من ثلاثة عشر سجنا اسرائيليا وسجون اسرائيلية سرية اخرى مشددا على حق لبنان باتباع جميع الوسائل الشريفة الكفيلة ببمارسة حق الدفاع عن النفس والضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى والمعتقلين لديها وحماية سيادته الوطنية ومياهه الاقليمية وسمائه وارضه من العدوان الاسرائيلى المستمر.

واشار التجمع فى رسالته الى ما اعتقلته السلطات اللبنانية قبل بداية العدوان الاسرائيلي الحالي على لبنان بايام من شبكة تجسس اسرائيلية وما ارتكبته من افعال اجرامية ضد لبنان مؤكدا ان الجنديين الاسرائيليين لدى المقاومة الوطنية اللبنانية قد اسرا فى عملية عسكرية بغية مبادلتهما مع الاسرى اللبنانيين والعرب فى السجون الاسرائيلية.

كما نوه تجمع المحامين فى سورية في رسالته الى الاعتداءات الجوية والبحرية الاسرائيلية ضد لبنان وقال كيف يحق لاسرائيل التى يوجد فى سجونها اكثر من عشرة الاف اسير عربى ان تقصف وتدك وتدمر وتقتل وتعتدى على دولة ذات سيادة ولا يحق لذوى الاسرى العرب واللبنانيين العمل من اجل اطلاق اسراهم بعد اكثر من ربع قرن من الزمان.

وناشدت الرسالة الامين العام للامم المتحدة ان يوضح لكل الاعضاء فى المنظمة الدولية ولاعضاء مجلس الامن الدولى كل هذه الملاحظات ومواجهة سياسة المعايير المزدوجة وتوضيح الحقائق التي يحاول البعض تشويهها.