نصر المجالي من عمّان: حسم الأردن اليوم من خلال قرار قضائي صادر عن محكمة امن الدولة اليوم مصير نواب عزاء الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، وفي حين برأت المحكمة النائب جعفر الحوراني لعدم مسؤوليته عن التهمة المسندة اليه، فإنها قررت حبس النائب محمد ابو فارس مدة سنتين وتغريمه مبلغ 400 دينار وحبس علي ابو السكر مدة سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ 200 دينار.

وكان الزرقاوي قتل في غارة جوية أميركية في بلدة بشمال بغداد في يونيو (حزيران) الماضي، وأقامت عائلته التي تنتمي الى عشائر بني حسن في شمال الأردن بيت عزاء أمّه عديدون من بينهم النواب الذين اعتبر بعضهم أبو مصعب شهيدا.

ولا يعرف بعد، ما إذا كان مجلس النواب الأردني سيفصل خلال دورته الاستثنائية النائبين أبو فارس وأبو السكر من عضويته، حيث إن تم ذلك quot;ستتم الدعوة إلى انتخابات فرعية لملْ الشاغرين في المؤسسة التشريعية الأردنيةquot;.

وكانت موجة استنكار عمّت الشارع الأردني ضد زيارة النواب، حيث أن quot;فتواهم في تمجيد الزرقاوي شهيدا، أنكرت على ضحايا تفجيرات الفنادق في نوفمبر 2005 صفة الشهادةquot;.

وحيث يمكن للمتهمين استئناف الحكم، فإنه يشار إلى أن تقديم أربعة من النواب وهم محمد أبو فارس وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي وعلي أبو السكر، وجميعهم أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب المعارضة بالأردن، العزاء لأسرة الزرقاوي عقب يومين من تصفيته في غارة أميركية استهدفت مخبأه بالعراق، موجة استنكار واسعة بالأردن في يونيو (حزيران) أثار موجة استنكار شعبية ورسمية وبرلمانية أيضا. كما قوبلت زيارة النواب الأربعة برد فعل عنيف من جانب أهالي ضحايا تفجيرات عمان.

وأحالت السلطات الأردنية النواب الأربعة إلى نيابة أمن الدولة ، عقب توقيفهم بتهم quot;التحريض على فتنة طائفيةquot; و quot;إثارة التنافر والانقسام في المجتمعquot;.

وانتقدت منظمة quot;هيومان رايتس ووتشquot; الحقوقية اعتقال النواب الإسلاميين ووصفت الخطوة بالانتهاك لحرية التعبير.

وقالت سارة لي وايتسون، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش quot;تقديم العزاء إلى عائلة رجل متوفى، بصرف النظر عن ربما طبيعته الإجرامية، ليست بالجريمة.quot;

وقالت وايتسون إن quot;تعليقاً مشكوك في صحته بشأن زعيم إرهابي لا يجب اعتباره كـquot;تحريض على العنف.. اعتقال هؤلاء الأشخاص انتهاك غير مقبول لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير.quot;

وأخيرا، حثت المنظمة، ومقرها نيويورك، الأردن على عدم التراجع عن التزامه بالاحترام الكامل لحق حرية التعبير، ونوهت قائلة في هذا الصدد quot;عوضاً عن تطبيق الإصلاحات الموعودة، حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تطلق العنان لأجهزة المخابرات والأمن والإدعاء لكبح حرية التعبير المشروعة.quot;