طالباني: توحيد الخطاب السياسي لتحقيق المصالحة

اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في كركوك تبدأ عملها غدا
طالباني يدعو إلى توحيد الخطاب السياسي تحقيقا للمصالحة

أسامة مهدي من لندن : دعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى توحيد الخطاب السياسي للقوى العراقية من اجل تهيئة الاجواء والظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية في وقت تباشر فيه اللجنة العليا لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية اعمالها غدا وسط معارضة تركمانية لتشكيلها من دون تمثيلها فيها. وبحث الرئيس طالباني خلال اجتماع اليوم مع محسن عبد الحميد رئيس مجلس الشورى العام في الحزب الاسلامي اكبر الاحزاب السنية العراقية تطورات الاوضاع في البلاد وخاصة مسألة المصالحة الوطنية والجهود التي تبذل من قبل كافة الاطراف لإنجاحها، كما تبادل الطرفان الحديث حول ضرورة توفير الامن والاستقرار في عموم البلاد.

وقال بيان رئاسي ان عبد الحميد اطلع طالباني على نتائج زيارته الاخيرة الى اقليم كردستان العراق ومحادثات وفد الحزب الاسلامي مع المسؤولين الكبار في الاقليم. واشار الى أن الجانبين شددا على اهمية تلك اللقاءات بين جميع الكتل السياسية بغية بلورة تصورات ورؤى مشتركة لخدمة العراق الجديد وحل مشاكله بروح جماعية وعلى اسس متينة من التوافق الوطني .

كما بحث الرئيس طالباني في اجتماع اخر مع رئيس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية اكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني الجهود التي تقوم بها اللجنة للاعداد للمصالحة الوطنية حيث اطلع الوزير طالباني على سير عمل اللجنة مشيدا بالجهود التي بذلها طالباني لبدء الحوار الوطني العراقي وذلك منذ بداية العملية السياسية . واكد طالباني ضرورة توحيد الخطاب السياسي للقوى العراقية من اجل دعم المصالحة الوطنية واشار الى اهمية مؤتمر العشائر العراقية الاخير لدعم عملية المصالحة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعا طالباني الى الاستمرار في اقامة النشاطات الحوارية بين المكونات العراقية وعقد المؤتمرات لها حتى لتصبح دعوة المصالحة دعوة عامة شاملة تشمل جميع الفئات والاطراف العراقية. وقال ان هذه المرحلة في تاريخ العراق هي مرحلة إحقاق الحق ورفع الظلم عن جميع المظلومين والمضطهدين وهي مرحلة الحريات الديمقراطية مشيرا الى ان الابواب مفتوحة للجميع للمشاركة بالعملية السياسية باستثناء الصداميين والتكفيريين المجرمين. وشدد طالباني على اهمية المهام الملقاة على عاتق اللجنة العليا للمصالحة الوطنية مبديا استعداده الكامل لمساعدتها.

اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في كركوك تباشر عملها

و تباشر اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي لتطبيع الاوضاع في كركوك عملها في بغداد غدا وسط اعتراضات الجبهة التركمانية العراقية على تشكيلها من دون تمثيلها فيها .

وقال الكركوكي نائب رئيس برلمان كردستان رئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك في حكومة كردستان إن الحكومة العراقية خصصت 200 مليون دولار لعمل اللجنة وتشكيل عدد من اللجان الفرعية. ووصففي تصريح صحافي اليوم هذه الخطوة من قبل الحكومة المركزية بأنها جيدة وقال quot;نحن نثمنها كبرلمان كردستان ونتمنى أن تكون هناك نية للتطبيع التي تساعد بدورها على استئصال العنف والإرهاب في العراق.quot;

وشكلت اللجنة في التاسع من الشهر الحالي الجاري برئاسة وزير العدل العراقي وعضوية عدد من الوزراء ومستشار الأمن القومي وعدد من ممثلي كركوك من الكرد والعرب والتركمان بالإضافة الى محمد احسان وزير مناطق خارج اقليم كردستان في حكومة اقليم كردستان .

ويعد موضوع كركوك من المشاكل المعقدة في العراق إذ يتهم الأكراد النظام السابق بمحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة بتهجيره للعوائل الكردية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وإسكان عشائر عربية محلها ويصرون على إعادة تلك العوائل تمهيدا لإجراء استفتاء اواخر العام المقبل لتقرير مصير المحافظة الغنية بالنفط ودمجها بإقليم كردستان العراق وهو ما يرفضه العرب والتركمان والاشوريون القاطنون في المحافظة. كان عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق قد اعتصموا أمس في مقر المحافظة إحتجاجا على آلية تشكيل لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك دون استشارتهم.

واشار رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي اليوم الى ان هناك عدة أطراف خارجية تحاول إعاقة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم المتعلقة بتقرير مصير كركوك وذلك خلال اجتماعه مع الكولونيل باتريك قائد القوات المتعددة الجنسيات في مدينة كركوك.

وفي لقاء حضره القائد السابق للقوات المتعددة الجنسيات في مدينة كركوك أكد رزكارعلي ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وقال: إن هناك توافقا بين كافة الأطراف السياسية في المدينة لتنفيذ هذه المادة. وأشار الى ان هناك بعض الأطراف الخارجية تحاول وضع عقابات امام تنفيذ هذه المادة، مؤكداً عدم السماح لهذه الأطراف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية خاصة القرارات التي تتعلق بمصير مدينة كركوك وان اكثرية ابناء مدينة كركوك هم ضد التدخل الأجنبي في شؤون مدينتهم وان الحكومة الأميركية تؤيد عدم التدخل في شؤون مدينة كركوك.