الفيدرالية والطواريء والكيمياوي وتعديل الدستور
البرلمان العراقي يناقش قضاياتثير خلافات أحزابه


أسامة مهدي من لندن: ينتظر ان يشهد مجلس النواب العراقي في فصله التشريعي الثاني الذي يبدأ غدا الثلاثاء خلافات بين القوى والاحزاب الممثلة فيه حول قضايا ساخنة سيناقشها اعضاؤه تتعلق بفيدرالية الوسط والجنوب وتعديل مواد الدستور وتمديد قانون الطواريء بالاضافة الى حوالي 50 قانونا تتعلق بمختلف جوانب الحياة العراقية نص الدستور الجديد على تشريع المجلس لها. وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان المجلس سيعقد جلسته الاولى للفصل التشريعي الثاني يوم الثلاثاء المقبل، ويأملبمناقشة العديد من مشاريع القوانين خلال هذا الفصل التشريعي من ابرزها تمديد العمل بقانون الطوارىء وتعيين اصحاب الدرجات الخاصة ومنها تعيين نائب لرئيس مجلس شورى الدولة وقانون الاستثمار وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون استيراد وبيع المشتقات النفطية وقانون شبكة الحماية الاجتماعية وقانون تعويض المتضررين من الاعمال الحربية وقانون هيئة الاعلام والاتصالات وقانون وزارة السياحة وقانون هيئة النزاهة العامة وانضمام العراق الى اتفاقية حظر استخدام الالغام وانضمام العراق الى اتفاقية حظر استخدم الاسلحة الكيمائية وانضمام العراق الى اتفاقية رام سار للاراضي الرطبة ومشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والصحي مع جمهورية سنغافورة.

وابلغ مصدر نيابي quot;ايلافquot; اليوم ان دورة مجلس النواب ستشهد نقاشات حادة وحاسمة بين القوى الممثلة فيه ولها 275 عضوا تتعلق بمطالب القوى السياسية الشيعية بتشريع قانون لاستحداث فيدرالية الوسط والجنوب وهو ما تعرضه القوى السنية التي يطلب بعضلها تاجيل الامر لمدة خمس سنوات ريثما يتم توعية المواطنين باحكامها وتطبيقاتها فيما يرفض البعض الاخر هذه الفيدرالية من الاساس معتبرة انها ستؤسس لتقسيم العراق. اما الامر الاخر فيتعلق بتعديل فقرة انتماء العراق التي تطالب قوى سنية باعتباره جزءا من الامة العربية وهو مايتحفظ عليه الاكراد مصرين على الابقاء على الفقرة المنصوص عليها في الدستور الحالي على ان الشعب العربي في العر اق جزء من الامة العربية.

ورفض نائب رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي تغيير البنود الخاصة بالشعب الكردي في الدستور العراقي مؤكدا أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التلاعب بتلك البنود لان الشعب الكردي يرفض تغيير هذه البنود وخاصة البنود الخاصة بالفدرالية والثروات الطبيعية واللغة وممثلية الإقليم في بغداد وحل البيشمركة. وأكد على ضر ورة تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.

ومن جهته قال جابر خليفة عضو البرلمان العراقي عن قائمة الإئتلاف الشيعي إن حزب الفضيلة الاسلامي الذي ينتمي اليه لا يرى التوقيت الحالي مناسبا لإقرار مبدأ لفيدرالية. واضاف ان حزب الفضيلة وهو جزء من الائتلاف العراقي الموحد وله 15 مقعدا في امجلس النواب يرى أن التوقيت مناسب لاقرار مبدأ الفيدرالية.. ورغم أنها حق من حقوق الشعب فمن المبكر الآن التفكير بها. واوضح ان الائتلاف لم يصل لحد الان الى رأي موحد في هذا الموضوع.

وتوقع خليفة ان يتم طرح موضوع الفيدرالية على البرلمان لمناقشته ضمن قانون الاقاليم واشار الى أنه من السابق لاوانه إقرار هذا الخيار الذي يحتاج الى وعي وفهم وادراك من عامة ابناء الشعب العراقي قبيل الشروع بتنفيذه. واكد ان حزب الفضيلة ماض في رفضه.

واضافة الى ذلك فان هناك قضايا خلافية بين القوى السياسية في مجلس النواب تتعلق بالاتفاق على علم العراق الجديد وسط تجاذبات سياسية ناتجة عن منع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفع العلم الحالي في الاقليم. وهناك خلافات كذلك حول توزيع الثروات الطبيعية وخاصة النفط التي تطالب محافظات وخاصة في اقليم كردستان بان تكون لها حصة الاسد من هذه الثروات الموجودة في اراضيها وهو ماترفضه قوى اخرى معتبرة ان الثروات هي ملك للشعب العراقي باجمعه وتوزع على المناطق باحسب احتياجاتها.

وفي مقابل هذا تستعد قوى داخل مجلس النواب لطرح مشروع قانون ينص على ان يكون للمواطن العراقي منذ ولادته حصة من النفط وهو مبلغ من المال يحدد وفق مبالغ عائدات النفط وستكون نسبة 30% من العائدات للشعب العراقي. وبحسب هذا المشروع ستكون لكل فئة عمرية مبلغ يترفع مع زيادة عمر المواطن شرط ان من يرتكب جرماً جنائياً او يستخدم السلاح ضد العراقيين او تجارة المخدرات او جرما مخلاً بالشرف او اية جريمة يحكم عليه اكثر من خمس سنوات يحرم من هذه المخصصات الامر الذي يمكن ان يساعد في تقليل الجريمة داخل المجتمع.

ومن المنتظر ان يناقش المجلس مقترحا بتمديد قانون الطواريء وهو امر ترفضه قوى شيعية وسنية ومنها التيار الصدري التابع لرجل الدين الشاب مقتدى الصدر وجبهة الحوار السنية بقيادة صالح المطلك حيث ترة هذه القوى ضرورة وضع جدول لانسحاب القوات الاجنبية واستلام العراقيين للملف الامني ووضع اسس لتهدئة الاوضاع الامنية خاصة مع اجواء المصالحة التي تشهدها البلاد.