جدة: عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر المؤتمرات بجدة اليوم جلسة اعمال الدورة المائة للمجلس الوزاري لدول المجلس و قد ضم جدول اعمال الاجتماع مواضيع اقتصادية واجتماعية وامنية وبيئية وسياسية على المستويين الاقليمي والدولي. . وفي بداية الجلسة القى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية الكلمة التالية :

أصحاب السمو والمعالي الوزراء ..
معالي الامين العام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسرنا ان نلتقي اليوم معكم في الدورة المائة من دورات مجلسنا الوزاري هذه الدورة التي تسبق الدورة التحضيرية للقمة السادسة والعشرون والمقرر عقدها في ديسمبر القادم في المملكة العربية السعودية الشقيقة ان شاء الله .

كما نرحب برئيس واعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى الموجودين معنا لمناقشة مرئياتهم حول المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية واهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار .

يضم جدول اعمال اجتماعنا هذا عددا من المواضيع الهامة والحيوية منها الاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية والسياسية على المستويين الاقليمي والدولي .

ايها الاخوة ..

نجتمع اليوم والمنطقة تمر بظروف غاية في الدقة والحساسية ومن منطلق المسئولية الملقاة على عاتقنا فاننا مطالبون بزيادة التنسيق والتعاون وتوحيد المواقف تجاه جميع القضايا كما يتوجب علينا الحرص واليقظة في مواجهة التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة .

يعتبر الجانب الاقتصادي من اهم جوانب التكامل الخليجي في مسيرتنا الخليجية الخيرة وفي هذا الاطار نود ان نؤكد على ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون باهمية تسهيل التبادل التجاري واجراءات انتقال السلع فيما بينها وبالرغم من الدور الكبير والخطوات المهمة الذي تقوم به اللجان الوزارية المختصة وكذلك دور الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون بإزالة العديد من المعوقات الا انه ما زال هناك بعض المعوقات التي تتعرض لها السلع في عملية الانتقال بين دول المجلس وهذا يتطلب حلول سريعة ومعالجة كافة العقبات الادارية والاجرائية والقانونية والفنية والتي تعيق حرية وسرعة انتقال البضائع والسلع بين دول المجلس .

وحول القضية الفلسطينية فان دول المجلس تود التأكيد على ضرورة التركيز على حل هذه القضية الاساسية والمحورية والتي تعتبر لب الصراع في المنطقة ونطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى بالعمل الفعال والسريع على حل هذه القضية وتحمل مسئولياته تجاه دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه كما نؤكد على ان عدم حل هذه القضية سيزيد من حالات عدم الامن كما سيساهم في خلق مزيد من بؤر التوتر وعدم الاستقرار مع التأكيد على ان الحل يكمن في الزام جميع الاطراف بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ المبادرة العربية على ان يتحمل مجلس الامن مسئولياته تجاه ايجاد حل سلمي وعادل وشامل لازمة الشرق الاوسط .

كما تستنكر دول المجلس الاعتداءات التي تقوم بها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجتياح للاراضي الفلسطينية وقتل الابرياء وقصف للمناطق المدنية وتدمير البنى التحتية الفلسطينية .

وفي الشان العراقي فإن دول مجلس التعاون تود ان تؤكد على دعمها لوحدة العراق الوطنية وسلامة اراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من اجل توفير الامن والاستقرار في العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كامل اراضيه كما تؤكد على استمرار موقفها الداعم لمساعدة العراق وشعبه الشقيق لتجاوز محنته وليستعيد دوره كعضو فاعل في محيطه العربي والدولي .

وفي الختام لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر والتقدير واتمنى ان يكلل اجتماعنا هذا بالنجاح والتوفيق وكل ما من شأنه دعم وتعزيز مسيرتنا الخيرة بما يتوافق مع توجيهات قادتنا وتطلعات شعوبنا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك القى رئيس الهيئة الاستشاري للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هادف بن جوعان الظاهري كلمة عبر فيها عن اسمى الشكر والتقدير لقادة دول المجلس لرعايتهم لمسيرة المجلس وحرصهم على المحافظة عليه وصونه خدمة لدوله وشعوبه .

واستعرض مرئيات الهيئة بشأن موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية واهمية الشراكة الاقصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار واللذين درستهما الهيئة وفقا للتكليف الصادر لها من المجلس الاعلى في دورته السادسة والعسرين التي عقدت في دول الامارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 2005م .

واشار الى ان دول المجلس سعت منذ قيام المجلس عام 1981 م الى تطوير وتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها التجاريين سواء من دول الجوار او خارجها ايمانا من دول المجلس باهمية تعميق هذه العلاقات ومردودها الايجابي على كثير من المجالات الاقتصادية وغيرها حيث اصبحت دول المجلس ترتبط باكثر من ست اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي مع بعض الدول والتكتلات الاقتصادية .

وافاد ان مرئيات الهيئة بالنسبة للعلاقات مع دول الجوار تؤكد امكانية وضع صيغة محددة لهذه العلاقات مع كل دولة من هذه الدول على حدة آخذة في الاعتبار الابعاد السياسية والامنية بمفهومها الاستراتيجي لهذه العلاقات . وعقب ذلك عقدت جلسة مغلقة.