سكينة اصنيب من نواكشوط: انطلقت أمس الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 21 من الشهر الجاري. واشتد التنافس بين الأحزاب واللوائح المرشحة لهذه الاستحقاقات، وأكد مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات أن الحملة تجري في ظروف مرضية. وقال إن السلطات في الولايات تسهر على أمن المواطنين والمرشحين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد أن السلطات الإدارية جهزت كافة الوسائل الضرورية لنجاح عملية الاقتراع، ونوه بأجواء الحملة وما يطبعها من تنافس إيجابي. وكانت الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) قد أصدرت مرسوما حددت فيه يوم الأحد 21 كانون الثاني (يناير) 2007 موعدا للتصويت على اللوائح المرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ ويوم الأحد 28 من الشهر نفسه في حالة حصول شوط ثانٍ.

وتم إيداع الترشحات لدى السلطات الإدارية في الفترة ما بين الخميس 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي والجمعة 22 منه، وتسلمت اللوائح وصلا موقتا عن هذا الإيداع. وبعد دراسة الترشيحات من طرف اللجنة الإدارية المختصة بتزكية الترشيحات في ملفات الترشح، تسلمت اللوائح وصلا نهائيا يفيد بدخولها إلى خط التنافس على مقاعد مجلس الشيوخ. واستعدادا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ نشرت الوزارة الأولى مرسوما يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب الشيوخ.

وينص هذا المرسوم في مادته الأولى على استدعاء هيئة الناخبين يوم الأحد 21 كانون الثاني (يناير) المقبل وفي حالة شوط ثان، يوم الأحد 28 من الشهر نفسه في حالة حصول شوط ثانٍ. وتقضي المادة الثانية من المرسوم بأن يتم إيداع الترشحات لدى السلطات الإدارية في الفترة ما بين الخميس 7 كانون الثاني (يناير) الجاري والجمعة 22 منه.

كما تنص على أن اللجنة الإدارية المختصة بتزكية الترشحات تنظر في ملفات الترشح وتسلم بعد التداول بشأنها عند الاقتضاء وصلا نهائيا في أجل آخره يوم الأربعاء 27كانون الأول (ديسمبر)الماضي. وتفتتح بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم، الحملة الانتخابية يوم الجمعة 5 يناير وتختتم يوم السبت 20 يناير.

ويشير المرسوم الى أن الاقتراع يبدأ بالمقتضي ذاته ، الساعة السابعة صباحا ويختتم السابعة مساء، كما تنظم الإدارة عمليات الاقتراع بإشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للأمر القانوني رقم2005/012 الصادر في 14 شباط (فبراير) 2005، القاضي بإنشاء هذه اللجنة.

ويشكل مجلس الشيوخ مع الجمعية الوطنية مؤسسة البرلمان، وينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات وذلك بموجب الاقتراع غير المباشر. ويحق لكل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة . ويحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم وعلاواتهم، كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض. وشروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي لمجلسهم.

ويبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم. ولا يرخص في متابعة الشيوخ ولا في البحث عنهم ولا في توقيفهم ولا في اعتقالهم ولا في محاكمتهم بسبب ما يدلون به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامهم.

كما لا يرخص في متابعتهم أو توقيفهم أثناء دورات مجلس الشيوخ لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة نفسها. وخارج دورات المجلس لا يرخص في توقيف الشيوخ إلا بإذن من مكتب غرفة مجلس الشيوخ سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنهم.