زكي شهاب من لندن: استمعت المحكمة العليا في بريطانيا على مدى يومين الى شكوى أقامها مواطن فلسطيني من سكّان مدينة بيت لحم ضدّ وزير التّجارة والصّناعة البريطاني أليستر دارلنغ بهدف منع الحكومة البريطانية من بيع الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استخدامها بشكلٍ مخالف للقوانين الدّوليّة سواء كانت تلك الصّادرة عن الأمم المتّحدة أو إتّفاقيّة جنيف البند الرّابع والتي تتعلّق بحقوق الإنسان.

وقد عقد الفلسطيني صالح حسن مؤتمراً صحافيًّا في مقر جمعيّة المراسلين الأجانب في بريطانيا بحضور محاميه فيل شاينر عضو جمعيّة محامي الصّالح العام البريطاني وجمعيّة الحق الفلسطينية قبل أربع وعشرين من بدء المحكمة النّظر في الدعوى على مدى يومين بعد أقلّ من عام على التّقدّم بدعوى أمام المحاكم البريطانية لإجبار الحكومة البريطانيّة على الإقرار بأن بيعها الأسلحة لإسرائيل يخالف القانون البريطاني الصّادر في العام 2002 والذي يضع شروطاً على تصدير الأسلحة من بينها أنّ السلاح البريطاني يجب أن لا يعطى لدولة قد تستخدمها لقمع الحرّيّات والمواطنين وإنهاك حقوق الإنسان أو بشكلٍ يخالف القوانين الدّوليّة التي تحترمها الحكومة البريطانيّة.

ويقول صالح حسن (60 عاماً) إنّه واحدٌ من عشرات الآلاف من الفلسطينيّين الذين دفعوا ثمن الممارسة الإسرائيليّة وأنّ الجيش الإسرائيلي استخدم البلدوزرات لتدمير حقله ومصادرة أرضه تمهيداً لاستخدامها في بناء الجدار العازل.

ويوضح المحامي البريطاني فيل شاينر أنّ لدى الحكومة البريطانية أدلّة واضحة من هيئات دوليّة تؤكّد استخدام إسرائيل للمعدّات المستوردة من بريطانيا بشكلٍ مخالفٍ لشروط الإستيراد الموقّعة لاسيّما البلدوزرات المستخدمة في تدمير المحاصيل الزّراعيّة كما أنّ العام نفسه شهد إصدار محكمة العدل الدّوليّة بياناً أدان فيه بناء الجدار العازل.

ويأمل المحامي البريطاني شاينر أن تصدر المحكمة العليا قراراً تجبر فيه الحكومة على أن تمارس الشّفافيّة في تجارتها مع إسرائيل وتجبر الدّولة العبريّة على احترام شروط التّصدير البريطانيّة للحيلولة دون استخدام الأسلحة البريطانيّة في قهر الفلسطينيّين أو قتلهم.

وتولي منظّمات أهليّة وأخرى حقوقيّة بريطانية اهتماماً بالدّعوى وبادر بعضها إلى مناشدة المواطنين للإعتصام أمام مقر المحكمة العليا وسط لندن مع بدء المحكمه العليا جلساتها صباح الأربعاءعلى مدى ساعتين لإظهار دعمهم للمواطن الفلسطيني في دعواه.

ويقول خبراء بريطانيّون أنّ ثقة المحامين باستقلاليّة القضاء البريطاني هي التي شجّعت منظّمة الحق والمواطن الفلسطيني على التّقدّم بشكواهم في العاصمة البريطانيّة ومن شأن تحقيق موقف ضدّ الحكومة البريطانيّة على هذا الصّعيد أن يجبر عدداً من الدّول الغربيّة على إعادة النّظر في شروط تصدير أسلحتها إلى إسرائيل.

وضرب المحامي فيل شاينر مثلاً على حجم المساهمة البريطانيّة في السّلاح الإسرائيلي فقال إنّ طائرة الأباتشي التي استخدمتها القوّة الجوّيّة الإسرائيليّة تستخدم 8 قطع مصنّعة في بريطانيا.