واشنطن، شيكاغو (الولايات المتحدة): خصصت الولايات المتحدة ميزانية قدرها 5،43 مليار دولار لأجهزة الإستخبارات في العام المالي 2007 (إنتهى في نهاية ايلول/سبتمبر)، على ما أعلن الثلاثاء مدير الإستخبارات الأميركية مايكل ماكونيل كاشفًا رقمًا بقي سرًا لفترة طويلة. ويلزم قانون اقره الكونغرس الاميركي الكشف عن هذا المبلغ الذي بقي سريا على مدى عقد من الزمن تقريبًا.

وأوضح ماكونيل في بيان ان quot;المبلغ الاجمالي للبرنامج الوطني للاستخبارات للعام المالي 2007 بلغ 43،5 مليار دولارquot;. ويشمل هذا المبلغ تمويل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية وبرامج الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي).

ولا يشمل ميزانية اجهزة الاستخبارات العسكرية. وأوضح ماكونيل quot;باستثناء هذا المبلغ الاجمالي لن تنشر اي معلومات مصنفة سرية ومتعلقة بميزانية الاستخبارات لعدم تعريض الامن القومي للخطرquot;. وكشف عن الميزانية الاميركية المخصصة للاستخبارات للمرة الاخيرة العام 1998 وكان قدرها 26،7 مليار دولار.

مدير السي آي ايه: برنامج السجون السرية قانوني

الى ذلك دافع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن الثلاثاء عن برامج نقل السجناء الذين يشتبه بارتباطهم بالارهاب الى سجون سرية في دول متساهلة الى حد ما في موضوع وسائل الاستجواب، معتبرًا انها قانونية. وقال في خطاب ألقاه في شيكاغو quot;برامجنا قانونية وفي غاية الاهميةquot;، الا انه اقر في الوقت نفسه انها مثيرة للجدل بشكل كبير. واضاف quot;انها برامج محددة لعمليات يتم تنفيذها بدقةquot;، مشيرًا الى ان اقل من ثلث المعتقلين quot;خضعوا لاساليب خاصة في الاستجواباتquot;.

وذكر هايدن ان ايضاح اساليب الاستجواب شكلت احدى اولوياته عندما تسلم مهامه على راس وكالة الاستخبارات في ايار/مايو 2006، مشيرًا الى ان السي آي ايه اجرت محادثات مكثفة مع الكونغرس ووزارة العدل حول الحدود القانونية لهذه العمليات والتأكد من عدم تجاوز هذه الحدود. وتابع quot;عندما نقوم باستجوابات، هناك عملاء مسؤولون فقط عن سلامة المعتقل الجسدية ويملكون سلطة وضع حد لكل ما يحصلquot;.