نيويورك (الامم المتحدة): مدد مجلس الامن الدولي الاربعاء لمدة عام الحظر على شحن الاسلحة المفروض على ليبيريا وكذلك العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات الليبيرية.واقر مجلس الامن بالاجماع في قرار رقم 1792 الحظر والعقوبات.

واعرب المجلس في هذا القرار عن quot;ارتياحه للتقدمquot; الذي حققته الحكومة الليبيرية منذ كانون الثاني/يناير 2006 quot;لاعادة اعمار البلاد مع دعم الاسرة الدوليةquot;.لكن واستنادا الى تقرير رفعته اليه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة خبراء الامم المتحدة في ليبيريا، اعتبر المجلس ان هذا التقدم يبقى quot;غير كافquot; وان الوضع في البلاد quot;ما زال يشكل تهديدا للسلام الدولي والامن في المنطقةquot;.

ونتيجة لهذا الامر، جدد مجلس الامن الدولي لمدة عام الحظر على الاسلحة الى ليبيريا الذي كان اقره في القرار 1521 في كانون الاول/ديسمبر 2003.

ومدد ايضا لمدة عام حظر السفر المفروض في نفس القرار على كل الشخصيات التي حددتها لجنة في مجلس الامن لهذه الغاية والتي تشكل تهديدا على عملية السلام في ليبيريا بمن فيهم كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق تشارلز تايلور وكذلك على مساعدي هذا الاخير.