نيبال: أقرت حكومة نيبال إلغاء النظام الملكي الذي يعود تاريخه الى 240 سنة خلت، وذلك بعد أكثر من شهرين من الجدل بين زعماء الأحزاب السياسية الكبرى، وبضغط من المتمردين الماويين. ويطالب المتمردون بإقرار نظام جمهوري قبل الانتخابات، ولكن إلغاء الملكية سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات التي ستجري الربيع القادم. ولن يعارض البرلمان النيبالي على الأغلب إلغاء الملكية، خاصة انها حظيت بموافقة الأحزاب الرئيسة، ومن ضمنها الماويون.
وعلى الرغم من أن التغيير يعتبر حدثا بارزا الا انه كان متوقعا، حيث كان الماويون قد انسحبوا من الحكومة وهددوا بعدم العودة ما لم يتم إلغاء الملكية. وقد حصل الماويون على ما أرادوا، مع أن الأحزاب الأخرى قالت ان الناخبين سيبتون في الموضوع. وسيسر الكثيرون في نيبال لإلغاء الملكية، فمنذ مقتل ملكهم بيريندرا في مذبحة القصر الذي خلفه بعدها شقيقه المعروف بقسوته عام 2001 لم تعد الملكية محبوبة. وقد حاول الملك الحالي جيانيدرا مواجهة المتمردين الماويين فنجم عن ذلك انتهاكات لحقوق الانسان.
عنف على أساس عرقي
وسيعود الماويون بعد الاستجابة الى مطالبهم الى الحكومة التي انسحبوا منها سابقا. وكانت أحداث العنف العرقي قد تصاعدت في أجزاء من البلاد واستمرت تلك الأحداث في جنوب نيبال في الأيام القليلة الماضية. ويحس ممثلو الأقليات في نيبال إلغاء النظام الملكي لن يفيدهم كثيرا.
التعليقات