محمد الخامري من صنعاء: طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني اليوم هيئة رئاسة المجلس بسحب الثقة عن الحكومة التي يرأسها الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; عبدالقادر باجمّال الذي وصل الأسبوع الماضي إلى لندن بصورة مفاجئة وقيل رسمياً انه في رحلة علاجية . وهم يطالبون بسحب الثقة عن الحكومة لعجزها وفشلها في ضبط أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية في الأسواق.

وقال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ورئيس كتلته في البرلمان أن الحكومة لم تعد جديرة بتمثيل الشعب اليمني، متهماً إياها بالتلاعب بموارد البلاد quot;فهي تمالي التجار فيما يتعلق بالأسعارquot; مطالباً بسحب الثقة منها. وحذر سلطان العتواني من مغبة تصاعد الأسعار لان احتكار قوت المواطن سيؤدي لعواقب وخيمة، متهماً الحكومة بأنها استطاعت أن تستميل التجار لكي يمولوا حملتها الانتخابية وهي الآن تترك لهم الحبل لكي يعوضوا خسارتهم.

وانتقد أعضاء المجلس بشدة تقرير لجنة التموين بشأن ارتفاع الأسعار باعتباره يحمل تبريراً وأعذاراً للحكومة. حيث قال النائب الإصلاحي عبدالله العديني أن التقرير لا يقدم أي معالجات للمشكلة بل قدم تبريرات واعتذارات للحكومة، مشيراً إلى أن التحجج بارتفاع الأسعار عالمياً بسبب الجفاف في أميركا أمر غير منطقي وعذر غير مقبول لان الارتفاع الحاصل في الأسواق اليمنية شمل مختلف السلع الغذائية وليس القمح فقط، متسائلا عن دور وزارة الزراعة في تشجيع وزراعة القمح ومختلف أنواع الحبوب لإيجاد نوع من الاكتفاء الذاتي.

وقال النائب العديني انه يوجه اتهاماً صريحاً إلى الحكومة بالتآمرعلى الشعب لتجويعه منتقدا تقاعسها إزاء تصاعد الأسعار، مخاطباً ممثل الحكومة الذي حضر جلسة اليوم quot;إذا قتلتم فأحسنوا القتلةquot;. من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح quot;الإسلاميquot; نحن أمام خيارين إما أن نذبح الشعب أو نذبح الحكومة، مشيراً إلى انه يفضل الخيار الثاني وهو quot;ذبح الحكومةquot; لأنها السبب الأول والأخير وراء ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل الذي كان وزيرا للتموين والتجارة إبان مشاركة الإصلاح في الحكومة أن المشكلة متعلقة بسياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية والتي بدورها انعكست سلباً على الشعب من خلال الموازنات المهلهلة.