كيتو: تواجه الاكوادور أزمة مؤسسات بعد أن أقالت السلطة الانتخابية العليا نصف اعضاء البرلمان في البلاد المرتبطين باليمين، بسبب عرقلتهم تنظيم استفتاء يسمح بتعديل الدستور.وطوق حوالى 500 شرطي ببزاتهم البرلمان الخميس لمنع 57 نائبا أقيلوا، من دخوله. وجميع هؤلاء النواب معارضون للرئيس اليساري رافايل كوريا.

وتعرض النائب اوسوالدو فلوريس لهجوم في موقف السيارات الخاص بالبرلمان على ايدي انصار كوريا بينما صدم برلماني آخر كان يحاول الفرار من هجمات المتظاهرين امرأة بسيارته.وقال الخبير السياسي سايمون باشانو من الكلية الاميركية اللاتينية للعلوم الاجتماعية انه يشعر بالقلق quot;بسبب غياب دولة القانونquot;، في اشارة الى الكونغرس الذي اخلي من نصف اعضائه (57 من اصل مئة نائب).

من جهته، اكد خوسيه فالنسيا، مدير المنظمة غير الحكومية quot;بارتيسسيون سيوداداناquot;، quot;نعيش ازمة ديمقراطية تدل على ان المؤسسات غير قادرة على إدارة النزاعات التي تظهرquot;.ونظرا إلى عدم وجود نصاب، علقت الجلسة البرلمانية الخميس لكن عددا كبيرا من النواب الذين اقيلوا قالوا انهم يرفضون القرارات quot;غير القانونيةquot; للمحكمة الانتخابية العليا وسيجتمعون في مكان آخر.

ورأت غلوريا غاياردو، زعيمة كتلة اليمين، القوة الاولى في البرلمان ان quot;الكونغرس ليس مجرد مبنى انه مؤلف من نواب وما زلنا نواباquot;.واقالت السلطة الانتخابية النواب بالجملة بعد ان اتهمتهم بعرقلة العملية الانتخابية لانهم صوتوا على تغيير رئيس هذه الهيئة خورغي اكوستا. وكانوا يريدون بذلك الاحتجاج على الدعوة الى استفتاء في 15 نيسان/ابريل حول عقد جمعية تأسيسية.

وقررت السلطة حل البرلمان ما اثار غضب النواب الذين كانوا موافقين على مبدأ الاستفتاء شرط احترام نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الاول/اكتوبر وفاز فيها اليمين.وقالت غاياردو ان كوريا والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مسؤولان عن الفوضى الحالية، محذرة من ان المعارضة ستقاوم الضغوط لتسريع عقد الجمعية التأسيسية.

واضافت quot;ليدرك كوريا وشافيز انهما سيواجهان معارضة قوية ولتدرك الحكومة ان المعارضة ليست ضعيفة مثل تلك التي همشها شافيز في فنزويلا وسحقها عندما بدأت التحركquot;.وقبل كوريا، توالى سبعة رؤساء على الاكوادور بينهم ثلاثة غادروا مناصبهم بسبب تظاهرات واضطرابات عنيفة. واقال البرلمان لوسيو غوتيريز في نيسان/ابريل 2005 على اساس ذريعة قانونية بسيطة.وتولى كوريا منصبه في 15 كانون الثاني/يناير على اساس برنامج غير لبيرالي ويؤيد قطيعة مع منظمات مثل صندوق النقد الدولي.