لندن: قالت صحيفة quot;صنداي تلغرافquot; الاحد انه تمت اعادة النظر في العرض البريطاني بتولي سجن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور في حال ادانته بجرائم حرب، بسبب التكلفة. ونشرت الاسبوعية البريطانية تفاصيل بشأن مذكرة حكومية تشير الى ان حبس تايلور سيكلفها سنويا quot;نحو 44 الف جنيه (87 الف و200 دولار)quot;.

ومن المقرر ان يناقش مجلس العموم البريطاني الاسبوع المقبل تبني قانون يسمح بسجن تايلور في بريطانيا. وبحسب الصحيفة فان quot;الرفض المحتمل لتبني القانون يرتبط بتكلفة احتجاز تايلورquot;. واضافت ان quot;البعض قد يتحجج بانه ازاء واقع ان النظام السجني البريطاني يعمل اصلا فوق طاقته اضافة الى الحاجات المتعددة لدافعي الضرائب (المواطنين)، فقد لا يكون من الملائم استخدام الاموال العامة لسجن رعايا اجانبquot;.

وتشير المذكرة الحكومية ايضا الى احتمال ان يختار تايلور البقاء في بريطانيا بعد قضاء فترة محكوميته ما quot;يمكن ان يمثل خطرا على السكان او افقار الموارد العامةquot;. ويعتبر تايلور محرك سلسلة من الحروب الاهلية في ليبيريا وسييراليون بين 1989 و2003 اوقعت نحو 400 الف قتيل.

واتهمت المحكمة الخاصة للامم المتحدة لسيراليون تشارلز تايلور في اذار/مارس 2003 بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. واعتقل في آذار/مارس 2006 في نيجيريا وتبدأ محاكمته في الرابع من حزيران/يونيو في لاهاي حيث هو معتقل حاليا.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت اعلنت في حزيران/يونيو 2006 ان لندن قبلت طلب الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان بان يمضي تايلور في حال الحكم عليه بالسجن، فترة محكومته في بريطانيا.