الشاطر وقادة الإخوان أثناء دخولهم المحكمة
بيل شرف الدين من القاهرة: وسط إجراءات مشددة فرضتها السلطات المصرية حول مقر المحكمة العسكرية بالقاهرة، وفي جلسة غاب عنها مندوبو وسائل الإعلام الذين منعتهم السلطات من حضور الجلسة ، قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر تأجيل محاكمة العشرات من قادة جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، يتصدرهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان، ومعه قيادات بارزة في الجماعة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الموالين لها، وذلك حتى جلسة الثالث من حزيران (يونيو) المقبل.
ومن بين التهم التي يواجهها الموقوفون غسيل الأموال واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة محظورة، مع الإشارة إلى طبيعة القضاء العسكري أن أحكامه نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام.
تفاصيل المحاكمة
وجدد محمد حبيب، النائب الأول لمرشد الجماعة، رفضها لما وصفه بـ quot;الممارسات الاستبدادية التي ينتهجها النظام ضد فصيل سياسي موجود على الساحة السياسية المصريةquot;.
ومضى حبيب قائلاً عبر موقع الجماعة الرسمي على الإنترنت : quot;إن النظام بهذه التصرفات يؤكد إفلاسه؛ حيث وقع في حالة من الارتباك والتناقض بعد قرارات القضاء المصري بالإفراج عن الشاطر وإخوانه، فلجأ في المرة الأولى إلى إصدار قرارات باعتقالهم، وفي هذه المرة بدأ أولى جلسات المحاكمة العسكرية، حتى يبقى الموقوفون داخل السجونquot;، على حد تعبيره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت يوم الثلاثاء الماضي بالإفراج عن خيرت الشاطر وعشرة آخرين من قيادات الإخوان الموقوفين على ذمة هذه القضية العسكرية، ورفضت المحكمة الطعنَ الذي تقدَّمت به وزارة الداخلية في قرار المحكمة.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ورفاقه من النشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات جدية عما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية سراً.
ويشغل نواب من جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان) الذي يتألف من 454 مقعدا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005 وبعدها برزوا كأكبر جماعة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن، وتتقدم الجماعة بمرشحيها للانتخابات العامة كمستقلين.