مصر تواصل حملتها المحسوبة ضد نشطاء الجماعة
إرجاء محاكمة قادة الإخوان عسكرياً حتى 15 يوليو
نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي تتسع فيه الحملة التي تشنها السلطات المصرية على جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، فقد قررت المحكمة العسكرية تأجيل نظر قضية 40 من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشدها العام حتى جلسة 15 تموز (يوليو) المقبل.
وجمدت السلطات المصرية أموال رجل الأعمال والنائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر و28 آخرين من قادة وأعضاء الجماعة، وهي الخطوة التي تقول الجماعة إن لها دوافع سياسية، بينما تؤكد السلطات أنها قضية أمنية تستند إلى الدستور وصحيح القانون.
وجاء قرار المحكمة العسكرية في ختام الجلسة الثانية لنظر القضية التي أعلنت خلالها هيئة الدفاع عن المتهمين بنص قرار المدعي العام الذي يتهمهم بالانضمام إلى جماعة محظورة تخالف القانون وتعمل على تعطيل الدستور، بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال عن طريق الانضمام إلى هذه الجماعة.
ويرى محللون أن السلطات المصرية تخشى أنها إذا لم توقف انتشار الإخوان، فإنهم قد يفوزون بنسبة في انتخابات مجلس الشورى القادمة، تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية، خاصة بعد أن تمكن الإخوان من الفوز بنحو خُمس مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في عام 2005 حين خاض أعضاء الجماعة تلك الانتخابات كمرشحين مستقلين، دون أن يتحالفوا مع أي من الأحزاب السياسية المشروعة كما كان يحدث سابقاً.
خطوط حمراء
وعلى الرغم من تصاعد الملاحقات والحملات التي تشنها السلطات المصرية ضد قادة ونشطاء جماعة quot;الإخوان المسلمينquot;، ثم إحالة عدد منهم إلى المحكمة العسكرية، غير أن مراقبين يستبعدون أن تقدم السلطات الآن على مواجهة شاملة ضد الجماعة، ويرون أن الحكومة تتحسب من أي محاولة للإجهاز على الجماعة تماما، خشية أن يدفع ذلك بعض أعضائها إلى العمل السري وبالتالي العنف المسلح الذي عانت منه البلاد عقوداً، خلال مواجهتها مع تنظيمات أصولية راديكالية كالجماعة الإسلامية أو تنظيم quot;الجهادquot;.
ويلاحظ المراقبون في مصر أن السلطات باتت تتبع الآن إستراتيجية جديدة في ملاحقة نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، تشمل حملة منظمة تستهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة، حيث اعتقلت ممولين رئيسين وجمدت أصولاً مالية ومؤسسات تجارية تابعة للجماعة، وهنا يرى لواء شرطة سابق عمل مساعداً لوزير الداخلية المصري أن quot;ما حدث من تصعيد جاء نتيجة لتجاوز الإخوان للخطوط الحمراء غير المدونة وانتهكوا المساحة الافتراضية التي يمنحها النظام للمعارضة فأصبح من المطلوب اقصاؤهم وتقليص نفوذهم بأي وسيلة ممكنةquot;.
وبدأت في أواخر نيسان (أبريل) الماضي أولى جلسات المحاكمة العسكرية لقادة جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; يتصدرهم خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الموالين للجماعة، في القضية التي تحمل رقم (963 لسنة 2006 ).
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، كما لا يحقُّ للمحكوم عليهم سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام الصادرة.
وتثور شكوك لدى النخبة العلمانية والأقلية القبطية ورموز السلطة في نوايا جماعة الإخوان التي تصر على أنها تنشد إقامة دولة ديمقراطية مرجعيتها الإسلام، لكنها لن تمنع غير المسلمين ـ في إشارة إلى الأقباط ـ من تولي مناصب رئيسة في دوائر الحكم، غير أن الدوائر السياسية والفكرية المناوئة للجماعة تعرب عن مخاوفها من أن تكون نوايا الجماعة الحقيقية هي إقامة quot;دولة ثيوقراطيةquot;، أي تخضع في سياساتها لتقديرات ورؤى رجال الدين.