مهند سليمان من المنامة: أكد المحامي الإعلامي الكويتي محمد الجاسم في ندوته quot;الكويت بين مشروع الدولة ومشروع الحكمquot; والتي إستضافتها جمعية المنتدى بفندق الخليج أن الإخوان المسلمين ما زالوا يسعون لإسقاط حكومات الخليج وكان لهم مشروع لإستيلاء على الحكم في الكويت، وتخلوا عن المشروع في أدبياتهم وكتاباتهم بعد حل مجلس الأمة في سنة 1986.

وذكر الجاسم في الندوة التي حضرها دبلوماسيون وسفراء خليجيون ومثقفون وإعلاميون، أنه كان هناك تحالف قوي بين الإخوان والحكم في ذلك الوقت ، وحصلوا على مكاسب لم يحلموا بها، وفي الوقت ذاتهأدركوا أن طبيعية العلاقة بين الشعب الكويتي والأسرة بغض النظر عن الخلافات، أنه لا يوجد هناك ما يجرح ولاءهم تجاه الأسرة الحاكمة، وأدركوا أن مثل هذا المشروع سيكون مجرد تضييع وقت، فقرروا أن يحوّلوا جزءًا من أموالهم، إلى الدول التي من الممكن أن يصبح بها حكم إسلامي سواء في الوطن العربي أم في الخليج.

وحول التساؤلات التي طرحت عن مدى تأثر الأوضاع والخلافات داخل الأسرة الكويتية بعوامل خارجية وخصوصًا أن الكويت كانت في بؤرة صراع، وبروز التيار الديني بعد الثورة الإيرانية قال الجاسم إن التأثر بالعوامل الخارجية صحيح، ولكنكان من الممكن أن يتم مواجهة العوامل الخارجية من خلال وحدة وطنية، وليس من خلال تفرقة، وقيام الثورة الإيرانية لا يشكل خطرًا على الكويت ولكن كيفية التعامل مع إفرازات هذه الثورة ربما يقود إلى الخطر.
وأضاف: quot;صحيح أن البيانات الرسمية التي صدرت في 1986 كانت تتحدث عن مخاطر خارجية ، وقبلها تعرض الأمير الراحل لمحاولة اغتيال، ونشوب الحرب العراقية الإيرانية وتفجير مقاهي في الكويت، ولكن من قال إنه كلما تشتد الأزمات في الخارج تشدد على الحريات في الداخل، والتأثير هنا تستغله الأنظمة، وكان من المفترض مواجهتها بالوحدة الوطنيةquot;. وقال إن العوامل الخارجية لم تكن مؤثرة في الصراع بين مشروع الحكم، ومشروع الدولة، ولكن دعونا نقارن بين إستغلال عبدالله السالم للتهديدات الخارجية العراقية بالغزو لتعزيز مشروع الدولة وكيف تم إستغلال هذه التهديدات فيما بعد لضرب مشروع الدولة.

وردًا على تساؤل للسفير المصري عزمي خليفة حول التناقض بين مشروع الدولة ومشروع الحكم من الناحية التاريخية في المنطقة العربية الذي بدأ مع إنهيار الخلافة العثمانية ومع نهاية الحرب العالمية الأولى مباشرة، وظهور أزمة الهوية، وخلافات حادة حول نمط الحكم، وزادت هذه الأزمة بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصًا بعد حصول عدد من الدول العربية على إستقلالها، قال الجاسم: quot;في ما يتعلق بتأثير الظروف الخارجية، ونشوب الخلاف بين المشروعين بعد سقوط الدولة العثمانية فأنا أختلف تمامًا معك من خلال قراءتي لدساتير الدول العربية بعد سقوط العثمانيين واستقلال عدد من الدول العربية، فهناك دساتير صدرت في الخمسينات والأربعينات، وعندما تقرأ هذه الدساتير ستجد أن الأولوية كانت لمشروع الدولة، حتى في مصر دستور 1923 ويعتبر من الدساتير التي تحقق التوازن بين نظام ملكي وبين ريادة الشعب، وإنما الإشكالية وقعت في وقت لاحق وهي مرحلة رفع الشعار القوميquot;.

وقال الجاسم: quot;الريادة في الكويت توقفت في وسط السبعينات، وما تحقق من الستينات إلى أواسط السبعينات جاء بحكم النشأة القوية لمشروع الدولة، أما الغزو فأعطانا فرصة إعادة التأهيل، ولكن لم نستغل هذه الفرصة، والغزو ربما أثر على بعض المفاهيم لدى الشعب وليس على سياسات الحكم، ولم يكن للغزو تأثير على فقدان الكويت لريادتها، وإنما منحنا فرصة وخسرناهاquot;. وحول التجربة التاريخية للحكم ومن خلال التطمينات الأخيرة، ومدى إمكانية قيام فكرة مشروع الدولة ذكر الجاسم: quot;أعتقد أن هناك مجموعة عوامل نفسية في هذه الفترات ربما تدفع بمشروع الدولة، والصراع داخل الأسرة الحاكمة لن ينتهيquot;.

وأضاف: quot;ومع ذلك وبالأجواء الحالية ولو سألتني هذا السؤال قبل يوم الجمعة الماضي لكان جوابي مختلفًا، فما حصل يوم السبت والروح التي ظهرت والإستقبال الجيد من قبل القوى السياسي لما قيل في الإجتماع الخاص بالأسرة الحاكمة والتي نشرته الصحف الكويتية، نأمل في أن يدفع الحكم بمشروع الدولة، وأنا شخصيًا قدمت مع مجموعة من الأشخاص مشروع إلى سمو الأمير لمحاولة خلق حالة إجماع وطني على الأولويات في الدولة، وقدمنا هذا المشروع وبانتظار موافقته، وربما لو تحقق هذه المشروع سيكون خطوة في هذا الإتجاه، ولو أردت أن أعطيك نسبة وتناسب فسأقول لك أنني ما زالت في مرحلة الأمل والتفاؤل، ولكن المؤشرات الجادة لم تظهر بعد، وماذا يترتب على الإجتماع، ويجب أن تصدر قرارات فهل ستصدر القرارات أم سيتحول كما كتبت يوم السبت إلى الأرشيفquot;.

وأكد الجاسم في ختام ندوته: quot;مطلوب منا تعزيز حكم الأسرة ضمن الدستور، وسمو الأمير قال خلال الصحف إن أهل الكويت لن يجدوا أفضل من آل صباح يحكمونهم، وآل صباح لن يجدوا أفضل من أهل الكويت ليحكموهم، وهذا واقعنا وأنا أنطلق في تدعيم حكم الأسرة في إطار الحكم الدستوري، وفي أحد المراحل حصل تحالف مع أسر تجارية وأصبح الدينار يشتري أكبر دينار في البلد، ومن المصلحة أن نتحدث معهم بقسوة، ونحن لسنا محتاجين لأن نقيلهم أو نقيم نظام جمهوري ولا نريد أسرة ثانية لتحكمنا، وفي النهاية نحن دولة نفطية وكل ما نريده هو ضمان حرياتنا ومستقبل أولادناquot;.