بهية مارديني من دمشق: أكد مصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا quot;أن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سوريا ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوريquot;. وقال quot;إنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمينquot;.
ونفى المصدر بشدة انتساب من تصدر محكمة امن الدولة ضدهم الأحكام بالإعدام ثم تصدر أحكاما بالتخفيف إلى السجن أنهم ينتمون إلى الجماعة وأكد لها أنquot; هؤلاء المواطنين ليسوا أعضاء في الجماعةquot;.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أصدرت أحكاماً شديدة على ستة معتقلين إسلاميين بجناية التدخل بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49/ 1980الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة.
وتم الحكم على كل من علي بن محمد اسماعيل تولد11/3/1972 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003، وعبد الناصر بن طه درباك تولد 12/6/1972 بانياس والمعتقل منذ 4/10/2003، وجمال بن جميل جلول تولد 26/2/1958 بانياس والمعتقل منذ 2/10/2003.
واعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحكام ظالمة ومبنية على تهمة باطلة، وقالت في بيان تلقت إيلاف نسخة منه، إنها تلاحظ بأن النظام السوري مستمر في استهداف الإسلاميين والمتدينين والمدافعين عن حرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان وتجريمهم بجنايات لم يرتكبوها وتوقع بحقهم أشد العقوبات.
ودعت اللجنة السورية الرئيس بشار الأسد إلى إبطال هذه الأحكام والأمر بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإلغاء القانون 49/1980 اللادستوري الذي يتعارض مع أبسط القواعد الإنسانية في احترام حرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي.
التعليقات