واشنطن: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في ذكرى مرور سنة على النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، أن انتهاكات قوانين الحرب من قبل الطرفين بقيت من دون تحقيق أو عقاب.وقالت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هذه المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقرًا لها، إن طرفي النزاع انتهكا قوانين الحرب لكن بعد مرور عام كامل لم يتعرض أي منهما للمساءلة.

وأسفت المنظمة لكون اسرائيل والحكومة اللبنانية لم تبادرا إلى التحقيق في جرائم حرب ارتكبت خلال النزاع الذي استمر 34 يومًا من 12 تموز/يوليو الى 14 آب/اغسطس 2006 وسقط فيها أكثر من 1200 قتيل في لبنان واكثر من 160 قتيلاً في إسرائيل.واوضحت ان لجنة فينوغراد الحكومية الاسرائيلية تحقق في اخفاقات الاستعداد للحرب وادارتها، لكنها لم تفوض التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجنود الاسرائيليون، في حين أن الأزمة الداخلية في لبنان قضت quot;على ارادته وعلى ما يبدو على قدرته على التحقيقquot;، في اعمال حزب الله اللبنانية.

وانتقدت المنظمة كذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تأثرت لجنته الخاصة بتفويض اقتصر على تصرفات طرف واحد (اسرائيل) وكانت عاجزة عن تطبيق توصياتها.وقالت ويتسون ان quot;التحقيقات الاسرائيلية واللبنانية فشلت لذا على المجتمع الدولي ان يتدخلquot;.ودعت المنظمة الدول التي توفر اسلحة لإسرائيل وحزب الله الى وقف ارسال الاسلحة والعتاد العسكري ومساعادت اخرى الى مناطق يشتبه في انها استخدمت فيها خلال الحرب بطريقة تنتهك القوانين الانسانية.

واستخدمت اسرائيل ذخائر انشطارية في لبنان في حين اطلق حزب الله عشوائيًا صواريخ على مدن وبلدات في شمال اسرائيل على ما اكدت المنظمة. وهذه الأسلحة تقتل من دون تمييز.واوضحت هيومن راتيس ووتش أن الأطراف quot;التي سمحت عن معرفة بشن هجمات كهذه قد تكون ارتكبت جرائم حرب ويجب ان تخضع لتحقيقquot;.وقد اندلعت حرب الصيف الماضي المدمرة بعدما خطف حزب الله جنديين اسرائيليين عند الحدود بين البلدين في عملية قتل فيها ثمانية جنود اسرائيليين.