حكومة المالكي تعد البيت الأبيض بإنجاز القوانين المطلوبة
تأكيد بإبعاد الإجراءات الأمنية عن الحسابات الطائفية والسياسية
أسامة مهدي من لندن: في أول رد فعل رسمي لها، وعدت الحكومة العراقية البيت الابيض بإنجاز القوانين التي يطالب فيها بتقريره التقييمي لأدائها وأكدت أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتخذ إجراءاته العملية لمحاربة الإرهاب، بعيدًا عن الحسابات الطائفية والسياسية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي، أرسلت نسخة منه إلى quot;ايلافquot; اليوم، أن الحكومة قد اطلعت على التوجه الإيجابي للتقرير الذي قدمه البيت البيض وتجديد الإلتزام بدعم العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية وتأكيد الشراكة في مواجهة الإرهاب، وهي تشيد برغبة الرئيس بوش في تحقيق علاقات إيجابية في إطار المصالح المشتركة للعراق والولايات المتحدة. هروب من الإقرار بالفشل وتحميل مسؤوليته للعراقيين
واضاف ان الحكومة تؤكد بأن مشاريع القوانين المقترحة هي الأساس لبناء الدولة وتطوير هياكلها وتسريع عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي. وأخذ تقرير البيت الابيض الذي اعلن الليلة الماضية على السلطات العراقية عدم انجازها لقانون النفط والغاز الجديد وتعديل قانون اجتثاث البعث واجراء الانتخابات المحلية للمحافظات .
وأكد الدباغ أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي تنبع من مسؤوليته القانونية بعيدًا عن الحسابات الطائفية والسياسية والحرص على مهنية وحيادية الأجهزة الأمنية من العناصر التي ترتبط بأنصار النظام السابق أو من الموالين للقاعدة أو الميليشيات ولا تمييز بينهم على أساس الإنتماء الطائفي أو السياسي.
وكان التقرير قدم صورة لقوات الامن العراقية على انها مازالت تعاني من الطائفية وتعتمد بشدة على القوات الاميركية في القيام بالعمليات. وقال ان وحدات قوات الامن العراقية اذا تركت وحدها فانها مازالت تميل الى الانجذاب الى عاداتها القديمة الطائفية عند تطبيق القانون.
وأعطى التقرير للعراق درجة quot;غير مرضquot; من حيث زيادة عدد الوحدات التي يمكن ان تعمل من دون مساعدة الولايات المتحدة والسماح للقوات العراقية بالعمل من دون تدخل سياسي وتنفيذ القانون بطريقة عادلة. واشار الى تحقيق تقدم في منع الاتهامات الزائفة التي لها دوافع سياسية ضد افراد قوات الامن العراقية كان quot;غير مرضquot; أيضا.
وشدد الدباغ على ان القوات العراقية المسلحة قد تطورت لدرجة أصبحت تعتمد على نفسها في قيادة العمليات ضد الإرهاب والخارجين على القانون بإسناد ودعم القوات الدولية . واشار الى انها في تطور مستمر للوصول الى حالة الإعتماد الكلي . وأوضح ان الحكومة تعمل في ظل تحديات وظروفٍ صعبة للغاية بسبب الدعم الهائل للإرهاب وللعصابات الإجرامية الذي يأتي على خلفيات طائفية وسياسية إقليمية لكنها مع ذلك quot;حققت نجاحات في الكثير مما وضعته في برنامجها السياسي.. وفي ما يلي نص التصريح :
اطلعت الحكومة العراقية على التوجه الإيجابي للتقرير الذي قدمه البيت البيض للكونغرس الأميركي وكذلك على تجديد الإلتزام بدعم العملية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية وتأكيد الشراكة في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تحيط ببناء العملية الديمقراطية في العراق.وتشيد الحكومة العراقية برغبة الرئيس بوش في تحقيق علاقات إيجابية في إطار المصالح المشتركة للعراق والولايات المتحدة.
وتشيد الحكومة العراقية بدعم الخطوات الإقتصادية لتطوير البنية التحتية والخدمية والجهود التي تتسارع من أجل تنفيذ الموازنة الإستثمارية المقررة لعام 2007. وتؤكد الحكومة العراقية بأن مشاريع القوانين المقترحة هي الأساس لبناء الدولة وتطوير هياكلها وتسريع عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي.
وتؤكد الحكومة العراقية بأن الإجراءات الأمنية التي تتخذها - وبالذات مايقوم به مكتب القائد العام للقوات المسلحة- تنبع من مسؤوليته القانونية بعيداً عن الحسابات الطائفية والسياسية والحرص على مهنية وحيادية الأجهزة الأمنية من العناصر التي ترتبط بأنصار النظام السابق أو من الموالين للقاعدة أو الميليشيات ولاتمييز بينهم على أساس الإنتماء الطائفي او السياسي.
وتؤكد الحكومة العراقية بأن قواتها الأمنية قد تطورت لدرجة أصبحت تعتمد على نفسها في قيادة العمليات ضد الإرهاب والخارجين على القانون بإسناد ودعم القوات الدولية وهي في تطور مستمر للوصول الى حالة الإعتماد الكلي، حيث تعمل الحكومة في ظل تحديات وظروفٍ صعبة للغاية بسبب الدعم الهائل للإرهاب وللعصابات الإجرامية الذي يأتي على خلفيات طائفية وسياسية إقليمية، وقد حققت الحكومة نجاحات في الكثير مما وضعته في برنامجها السياسي ومسؤوليتها الوطنية أمام شعبها وستواصل جهودها في تحقيق كامل المهام التي ألتزمت بها.
وتقدر الحكومة العراقية الأهداف التي حددها التقرير كاطار لإستراتيجية المرحلة القادمة في مواجهة القاعدة وأنصارها وأن لايكون العراق ملجأ لها، ومساندة جهود الحكومة في القضاء على العنف الطائفي والحفاظ على وحدة العراق وبناء مؤسساته الديمقراطية ودعم الجهود التي تقودها الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتوسيع الدعم الإقليمي والدولي للعراق (انتهى) .
واعلن البيت الابيض امس في تقرير مرحلي حول استراتيجية الرئيس الاميركي جورج بوش الجديدة في العراق أن التقدم الذي تم تحقيقه في العراق laquo;غير مرضraquo; بالنسبة لحوالي نصف الاهداف التي حددها الكونغرس لبغداد .وخلص التقرير الذي أعده البيت الابيض وأرسله الى الكونغرس الى ان الامور في العراق لم تصل بعد الى حد الرضى وان الوضع الأمني ما يزال معقداً وتوقع قتالاً شرساً خلال هذا الصيف في حين ان الحكومة العراقية لم تستطع ان تلبي 18 هدفاً حددها الكونغرس وتمكنت حتى الآن من انجاز ثماني نقاط فقط في حين كان إنجازها في هدفين ضعيفاً.
لكن التقرير اعتبر ان إفادات سيدلي بها كل من ديفيد بتراوس والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر في ايلول (سبتمبر) المقبل هي التي ستحدد التغييرات المطلوبة للسياسة الاميركية في العراق. وقال التقرير إن ايران وسورية تواصلان نشاطهما في زعزعة الاستقرار في العراق مشيراً الى ان ايران تمول وتشرف على هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية ولم يطرأ سوى تغيير طفيف على هذه السياسة التي تهدف الى هزيمة اميركا في العراق، في حين يستعمل الانتحاريون الاراضي السورية كمعبر نحو العراق. كما ان سورية تسمح للمسلحين وشبكات تمويلهم الانطلاق من الاراضي السورية، وقال ان دمشق ترسل الى العراق ما بين 50 الى 80 انتحاريا شهريا. ويلاحظ التقرير ان 80 بالمائة من الانتحاريين أجانب ومنذ البدء في تطبيق استراتيجية الرئيس بوش الجديدة في كانون الثاني (يناير) الماضي وقعت 280 عملية انتحارية أدت الى مقتل 5500 عراقي.
وبشأن الاوضاع الاقتصادية يرى التقرير أن الامور تحسنت نسبيًا حيث انخفض معدل البطالة بنسبة ضعيفة كما ان مكافحة التضخم مستمرة وتعتمد الحكومة العراقية اعتماداً كاملاً على صادراتها النفطية غير انها لم تستطع ان تقوم بأي استثمار يذكر في هذا المجال. وقدم التقرير بالتفصيل ما تحقق حول كل نقطة من الاهداف الـ 18 التي اشترطها الكونغرس. وفي ما يلي ابرز الخلاصات في هذا الجانب :
* مسألة مراجعة الدستور: يرى التقرير ان الحكومة العراقية حققت نتائج مرضية باتجاه تشكيل لجنة لمراجعة الدستور والاصلاحات الدستورية.. (التقييم: مقبول).
* اعادة النظر في قانون اجتثات البعث: يرى التقرير ان هذه المسألة تعد من الامور الحساسة جدا في العراق .. ويشير الى ان تسجيل البعثيين الذين لم يرتكبوا جرائم بدأ بالفعل. ويقول التقرير إن الحكومة العراقية لم تحقق أي تقدم بشأن هذه المسألة على الرغم من الاقرار بصعوبة ذلك لكن يبقى الامر بالنسبة لواشنطن من الالتزامات السياسية الملحة.. (التقييم: سلبي).
* توزيع الثروة النفطية توزيعاً عادلاً على العراقيين سواء كانوا من السنة او الشيعة او الاكراد او الاقليات الاخرى: اشار التقرير الى ان واشنطن قدمت استشارة فنية للحكومة العراقية حول هذا الامر، وان الحكومة تعتزم تقديمه للبرلمان قريباً. ويقول التقرير إن الوضع الراهن غير مرض وانه من السابق لآوانه القول إن الحكومة العراقية ستعمل على تقسيم عادل للثروة النفطية بين جميع العراقيين.. (التقييم: سلبي).
* تطبيق قانون المحافظات من أجل تحقيق ادارة شبه ذاتية واقليمية: يقول التقرير إن القانون المنظم لهذا الامر يتوقع صدوره قبل ابريل (نيسان) من العام المقبل، وتشجع الحكومة الاميركية الاحزاب السياسية من أجل التوصل الى تسوية سياسية ليخرج القانون الى حيز التطبيق، ويرى ان الحكومة العراقية حققت تقدماً مرضياً في هذا الجانب.. (التقييم: مقبول).
* تشكيل لجنة عليا للانتخابات للاشراف على انتخابات المحافظات ووضع قانون انتخابي وتحديد صلاحيات مجالس المحافظات وتواريخ اجراء هذه الانتخابات: أوضح التقرير ان السفارة الاميركية في بغداد تحث باستمرار الحكومة العراقية من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وتحديد موعد هذه الانتخابات. ورصد التقرير ما تحقق في هذا الجانب مشيراً الى ان اللجنة العليا للانتخابات تشكلت بالفعل، لكن الحكومة لم تحقق تقدماً بشأن تحديد صلاحيات مجالس المحافظات، كما انها لم تحدد بعد موعداً لاجراء الانتخابات..(التقييم: أداء ضعيف).
* وضع قانون وتطبيقه يعالج مسألة العفو والمصالحة: يقول التقرير إن تقدماً طفيفاً حدث في ما يتعلق بالعفو عن المسلحين الذين قاتلوا ضد الحكومة منذ عام 2003. يلاحظ التقرير ان شيئاً لم يتحقق باتجاه اصدار عفو وتحقيق مصالحة شاملة. وعلى ضوء الاوضاع الأمنية الراهنة يلقي التقرير بظلال من الشك حول تحقيق ذلك، او حتى قريب من التحقق.. (التقييم: سلبي).
* اصدار قانون لنزع سلاح المليشيات وان تبقى جميع القوات الأمنية تحت إمرة الحكومة المركزية وان تكون وفية للدستور العراقي: يقول التقرير إن اي شيء لم يتحقق في هذا الجانب.. (التقييم: سلبي).
* تشكيل لجان سياسية واعلامية واقتصادية ولجان خدمات لمساندة خطة أمن بغداد: يقول التقرير إن الحكومة العراقية شكلت لجنة تنفيذية برئاسة نوري المالكي رئيس الحكومة وهي تجتمع اسبوعياً لمتابعة تطبيق خطة laquo;فرض القانونraquo; التي تعرف بها خطة تحقيق الأمن في بغداد الكبرى. ويرى التقرير ان الحكومة حققت نتائج مرضية في هذا الشأن.. (التقييم: مقبول).
* دعم القوات الاميركية التي تعمل على تحقيق أمن بغداد بثلاث فرق عراقية مدربة: يقول التقرير إن القوات العراقية تواجه صعوبات في نشر ثلاثة فرق لكنها استطاعت نقل قوات من مناطق اخرى الى بغداد وبالتالي حققت الحكومة العراقية نتيجة مرضية لتقديم دعم عسكري للقوات الاميركية عبر ثلاث فرق عراقية مدربة، بيد ان الاميركيين يتوقعون مزيدا من نشر قوات عراقية في عدة مناطق.. (التقييم : مقبول).
* منح القادة العراقيين جميع الصلاحيات لتطبيق خطة امن بغداد واتخاذ القرارات الميدانية بالتشاور مع القادة الاميركيين بدون تدخل سياسي والحد من نشاط المتطرفين سواء كانوا من المسلحين السنة او المليشيات الشيعية: يلاحظ التقرير ان نوري المالكي منح القادة العسكريين السلطات الضرورية، كما اتخذ خطوات لتقليص التدخلات السياسية في العمليات العسكرية. لكن التقرير يرى ان الحكومة العراقية لم تحقق تقدماً مرضياً لان هناك ما تزال تدخلات سياسية تعتمد على خلفيات ونعرات طائفية.. (التقييم: سلبي).
* منح قوات الامن العراقية صلاحيات فرض القانون: يرى التقرير ان النزاعات الطائفية ما تزال تتحكم في هذا الامر..(التقييم: سلبي).
* التأكد من ان خطة أمن بغداد لن تقدم ملاذاً آمناً لأي طرف خارج القانون بغض النظر عن انتمائه الطائفي: يقول التقرير إن الحكومة العراقية التزمت ان لا توفر خطة أمن بغداد أي ملاذ آمن لأي شخص او فئة خارج القانون بدون اعتبار لانتمائها الطائفي.. (التقييم: مقبول).
* خفض حدة العنف الطائفي في العراق وانهاء هيمنة المليشيات على الأمن الداخلي: يرى التقرير ان العنف الطائفي انخفض لكن هيمنة المليشيات مستمرة، ونفوذها على الاوضاع الأمنية ما يزال قوياً، ويلاحظ التقرير ان الحكومة حققت تقدماً مرضياً لخفض العنف الطائفي لكنها بالمقابل لم تحقق اي تقدم على صعيد هيمنة المليشيات.
* انشاء مراكز أمنية في محيط العاصمة بغداد: حققت الحكومة العراقية نتائج طيبة بمساعدة قوات التحالف في إنشاء مراكز امنية.. (التقييم: مقبول).
* زيادة عدد قوات الامن العراقية قادرة على القيام بعمليات أمنية لوحدها: يؤكد التقرير ان الحكومة العراقية لم تحقق اي تقدم في هذا الجانب.. (التقييم: سلبي).
* ضمان حقوق الاقليات السياسية: يفيد التقرير بان الحكومة العراقية حققت نتائج طيبة لضمان حقوق الاقليات السياسية في التشريعات والقوانين التي تصدرها.. (التقييم: مقبول).
* مبلغ 10 مليارات دولار من مداخيل الثروة النفطية لتشييد مشاريع تنموية ويشمل ذلك تقديم الخدمات الضرورية على قدم المساواة بين جميع الجهات: يقول التقرير إن الحكومة حققت تقدماً مرضياً في رصد المبلغ لكن المشكلة انها لا تستطيع انفاق المبلغ حتى ولو استطاعت تدبيره بالكامل خلال هذه السنة.
* ضمان عدم تدخل السلطات السياسية في مهام قوات الامن العراقية: يقول التقرير إن هناك تدخلات ذات طبيعة طائفية وبالتالي لم تستطع الحكومة ان تحقق نتائج ايجابية.. (التقييم: سلبي). وخلص التقرير الى تحديد اهداف الولايات المتحدة في العراق خلال هذه السنة والسنة المقبلة كالتالي:
ـ هزيمة تنظيم laquo;القاعدةraquo; والتأكد من ان لا يتحول العراق الى ملاذ آمن للارهابين.
ـ مساندة الجهود العراقية لانهاء العنف الطائفي في بغداد.
ـ الحد من تدخلات ايران وسورية في شؤون العراق.
ـ حماية التجربة الديمقراطية الفتية.
ـ تحقيق مصالحة وطنية بقيادة الحكومة العراقية. ـ تقوية وتعزيز قوات الامن العراقية.
ـ دعم الاقتصاد العراقي وذلك بحماية الصادرات النفطية . ـ تعزيز دعم العراق من طرف جيرانه والمنطقة والمجتمع الدولي .
التعليقات