واشنطن: أكدت الخارجية الأميركية الثلاثاء، أن الإنتخابات الرئاسية في لبنان، يجب أن تجري quot;في الوقت المحددquot;، معتبرة أنه quot;يجب ألا يكون هناك تعديل دستوريquot; لتسهيل إجراء الانتخابات الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ديفيد فولي في تصريح صحافي،إن quot;الانتخابات الرئاسية في لبنان يجب أن تجري في الوقت المحدد وبالتوافق مع الدستورquot;.واضاف quot;يجب ألا يكون هناك تعديل للدستور وليس من الضروري تعديلهquot;.وتابع quot;ان موقف حكومة الولايات المتحدة واضحquot; بهذا الشأن.

وجاء موقف الخارجية الاميركية توضيحًا لتصريحات مديرة مكتب شؤون المشرق في الخارجية الاميركية جينا ابركومبي وينستانلي لصحيفة quot;الحياةquot; العربية التي قالت فيهاـ، إن واشنطن لا تعارض تعديل الدستور اللبناني لتمكين بعض الاشخاص من الترشح.

ونشرت صحيفة الحياة العربية اليوم الثلاثاء مقابلة مع وينستانلي اكدت فيها ان quot;الادارة الأميركية لا تعارض تعديل الدستورquot; لتمكين ترشح بعض الأسماء.واعتبرت ان الأولوية هي في مواصفات المرشح وضمان حصول العملية الانتخابية في الاطار اللبناني واحترام سلطة البرلمان والعملية الديمقراطيةquot;.

وأكدت وينستانلي أن quot;أولوية واشنطن هي في وصول مرشح ليس له ارتباطات مع منظمات ارهابية ولن يرهن سيادة لبنان للمطامع الخارجيةquot;، مشيرة الى أن ما يتبقى من تفاصيل حول آلية الانتخاب أو أسماء المرشحين هو quot;مسألة داخلية تعود الى اللبنانيينquot;.

وينص الدستور على انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية التي تبدأ في 24 ايلول/سبتمبر (حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر). وقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد قادة المعارضة، انه سيعقد اول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 25 ايلول/سبتمبر.لكن المؤشرات تدل على أن هذه الجلسة لن تنعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني (ثلثا اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا) الذي لا تملكه الاكثرية منفردة ولا المعارضة.

ودخل اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان بورصة المرشحين، على الرغم من أنه لم يقارب شخصيًا الاستحقاق الرئاسي مباشرة. لكن وصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة يتطلب تعديلاً دستوريًا باعتباره موظفًا رفيعًا في الدولة.