تونس: بدأ قياديان في quot;الحزب الديمقراطي التقدميquot; التونسي المعارض الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام للاحتجاج على الضغوط التي قالا ان الحزب يتعرض لها والمطالبة بحرية التعبير والاجتماع في تونس.والمضربان هما مية الجريبي رئيسة الحزب واحمد نجيب الشابي مدير صحيفة quot;الموقفquot; الناطقة باسمه.

واوضح الناشطان في مجال حقوق الانسان خلال مؤتمر صحافي عقداه داخل مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ان quot;المقر الذي يستأجره الحزب منذ اكثر من 13 عاما والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف مهدد بالاغلاق بتهمة استغلاله لغير ما اعد لهquot;.واعتبرا ان الدعوى القضائية التي رفعها مالك المقر تعبر عن quot;ارادة حكومية مبيتة للقضاء على اخر مربع لحرية التعبير والاجتماعquot;.ويطالب المضربان عن الطعام quot;بوضع حد لكل الاجراءات الجائرة التي يتعرض لها الحزب وايقاف كل الدعاوى المثارة ضده والتي لا تعدو ان تكون سوى استعمال مهين للقضاء والزج به في متاهاتquot;.

وعلل الشابي اللجوء الى الاضراب عن الطعام بقوله ان quot;الامر ليس بسيطا بل يعد تهديدا خطرا لما تبقى من حرية العمل السياسي ويقوم شاهدا على ما اصاب الحياة السياسية في تونس من ترد وتدهور خلافا لكل الوعود المقطوعة باصلاح النظام السياسي ووضع البلاد على سكة التعددية والديمقراطيةquot;.وكانت السلطات التونسية نفت في وقت سابق ان تكون quot;لها علاقة بالامرquot;.وقال مصدر رسمي تونسي quot;ان الامر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغquot; مؤكدا ان quot;القضاء وحده مؤهل للنظر في مثل هذه النزاعاتquot;.

وناشد الشابي والجريبي quot;القوى الديمقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معهما في هذا الاختبار الذي لا يستهدف الحزب وحده بل يرمي الى حرمان التونسيين جميعا من آخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحرquot;.واشارا الى ان quot;لجوء الحكومة الى هذه الاساليب الملتوية لمحاصرة الرأي المخالف غير جديدquot; في اشارة الى محاولة إحراق مكتب المحامي والناشط الحقوقي التونسي العياشي الهمامي في اب/اغسطس الماضي.وهي المرة الثانية التي ينفذ فيها احمد نجيب الشابي اضرابا عن الطعام.

فقد سبق ان شارك برفقة ست شخصيات معارضة بينها اسلاميون، في اضراب عن الطعام مثير للجدل ابان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 للمطالبة بمزيد من الحريات.واضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي توجد في تونس ثمانية احزاب سياسية معترف بها خمسة منها ممثلة في مجلس النواب التونسي.