رانيا تادرس من عمان: ذكر تقرير أردني اليوم أن الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي quot;لم تكن متفقة مع المعايير المحلية والدولية للنزاهةquot; وقال إن quot;القانون الذي أجريت بموجبه ضعيف شرعياً ودستورياquot; وعدد التقرير مخالفات دستورية وقانونية ارتكبتها الحكومية الأردنية السابقة برئاسة معروف البخيت، في ما بدا وكأنه تأييد للانتقادات التي وجهتها المعارضة الإسلامية للانتخابات، ووصْفها لها بأنها quot;مزورةquot;.
وانتقد التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية اللجوء الى طريقة التصويت العلني الذي يعرف بالتصويت الأمي، وقال quot;لوحظ قيام شخصيات عامة ومعروفة بالتصويت الأمي، من دون ان تقوم لجان الاقتراع بأية إجراءات لتطبيق قانون الانتخاب التي تعاقب على هذا الفعلquot;.
ولفت المركز إلى أن quot;انتخابات 2007 اجريت بموجب احكام القانون الموقت لسنة 2001 وتعديلاته وعلى الرغم من اهميته للحياة السياسية الاردنية الا انه استمر بوصفه قانونا موقتا منذ صدوره ولم يناقش من قبل مجلس النواب، الامر الذي يثير تساؤلا حول مدى دستوريتهquot;.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي جدد الاثنين الماضي اتهاماته للحكومة السابقة بتزوير الانتخابات النيابية، وقال إنه quot;رصد شواهد تدلل على التزويرquot;.
ولفت الحزب الى وسائل أدت إلى quot;حرمان مرشحي الحركة الإسلامية من أصواتهم الحقيقية في حين تمت إضافة عشرات الآلاف من الأصوات لصالح مقربين من الحكومة، في حين جرى نقل عشرات الآلاف من أصوات الناخبين، إضافة الى إصدار آلاف البطاقات المزورة لاستخدامها في تكرار التصويت أكثر من مرةquot;.
وخاض الاسلاميون الانتخابات بـ 22 مرشحا، لم يفز منهم سوى 6 مرشحين، واكدت الحكومة السابقة التي أقالها الملك عبد الله الثاني بعد اسبوع من اعلان نتائج الانتخابات أنها اجرت اقتراعا نزيها، ورفضت اتهامات المعارضة الاسلامية بالتزوير.
وفي ما اعتبر توافقا بين المركز الوطني لحقوق الانسان وجبهة العمل الإسلامي لاحظ المركز بان quot;الإجراءات التي تم خلالها نشر قوائم الناخبين وحجبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييز واضح ، وتتعارض مع حرية الوصول للمعلوماتquot;.
وتحدث المركز عن تعرض بعض المرشحين لضغوط امنية من اجل ثنيهم عن الترشح لعضوية مجلس النواب وتعرض بعض انصار المرشحين لضغوط لثنيهم عن مؤازرة احد المرشحين او التصويت لهم.
ورصد المركز شكاوى وردت إليه في شأن السماح لمن هم دون السن القانونية بالدخول الى مراكز الاقتراع والادلاء باصواتهم، وسجل حالات من الفوضى والاشتباك في بعض المراكز ادت الى الحاق الاذى بالناخبين، مؤكدا ظاهرة شراء الاصوات.
وسجل المركز الوطني وجود اشخاص من غير المسؤولين اثناء عملية جمع الاصوات النهائية واعلان النتائج، وكان ذلك فيما نسبته 28% من مراكز الاقتراع.
الى ذلك، أوصى المركز بوضع قانون انتخاب جديد يعزز التوجه الديمقراطي في البلاد ويسهم في تحقيق التعددية السياسية، ويؤمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ويحقق عدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور والمعايير الدولية ذات العلاقة على وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما اوصى بتأسيس هيئة خاصة مستقلة لادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وتوفير الشروط القانونية والموضوعية لضمان قيام هذه الهيئة بمهمتها بفعالية واحتراف وحيادية تامة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية واستقلالية وكفاءة ادارة العملية الانتخابية.
وطالب بضرورة تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية ووضع الضوابط اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين وحماية إرادة الناخبين وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل.