توقعات بعقدها في شهر نوفمبر المقبل
قمة في مصر لتقييم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
خلف خلف- إيلاف: من المقرر أن تشهد منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل، العديد من التطورات المتصلة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبخاصة مع تبدل نظام الحكم في تل أبيب، ومغادرة الرئيس الأميركي جورج بوش منصبه، حيث كشفت مصادر عبرية أن قمةً ستعقد في جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لإجراء تقيم غير نهائي لنتائج مباحثات السلام التي جرت بعد مؤتمر انابوليس. ونقل عن ممثلين من إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية والدول الأعضاء في الرباعية الدولية، أشارتهم إلى أنه سيقدم خلال القمة بيانًا يلخص القضايا المتفق عليها ونقاط الخلاف المتبقية.
وبحسب التوقعات فأن الفلسطينيين والإسرائيليين يجرون حاليًا صياغة للبيان المتوقع تقديمه خلال القمة، والذي قد يتضمن مسار المفاوضات ككل، ولن يدخل في التفاصيل الصغيرة والمعقدة، وأشارت مصادر إسرائيلية أن بعض الدول العربية مثل الأردن ستشارك في القمة، كما أن فرنسا ستحضر بصفتها الرئيس المناوب للاتحاد الأوروبي، إلى جانب مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير.
ويجري الفلسطينيون والإسرائيليون مباحثات سلام مكثفة منذ بداية العام الحالي، وكانت الآمال معلقة على إمكانية التوصل لاتفاق ينهي قضايا الخلاف بين الطرفين، ويعلن بموجبه دولة فلسطينية مستقلة، ولكن نتيجة جملة عوامل عايشتها الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، لم ينجح الطرفان في حسم أهم مسائل اللباب، وهي القدس، واللاجئين، والاستيطان، بينما بينت تقارير صحافية عديدة في وقت سابق أن الجانبين حسما مسألة الحدود كما جرى الحديث عن الترتيبات الأمنية المتوقع تفعيلها في حال التوصل لاتفاق نهائي ينهي النزاع المشتعل بين الطرفين منذ ما يزيد عن النصف قرن.
وبحسب صحيفة هآرتس، فان القمة التي ستعقد في مصر، هي حل وسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. لا سيما أن واشنطن حاولت إقناع إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهور الماضية بضرورة التوصل لصيغة اتفاق. اعتبره الكثيرون محاولة من الإدارة الأميركية لتسجيل نجاح يسجل للرئيس المغادر. وقامت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس بزيارات مكوكية إلى تل أبيب ورام الله اجتمعت خلالها مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، كما قام الرئيس ذاته بزيارتين لإسرائيل هذا العام.
ولكن شبهات الفساد التي أحاطت بأولمرت، وتذرع إسرائيل بأن صياغة وثيقة تفاهم قد يضر بالمفاوضات المستقبلية، أسهمت في تعقيد عملية السلام التي تدعمها واشنطن. كما نقل عن مصدر إسرائيلي زعمه أن صياغة مثل هذه الوثيقة سيقود لتصلب موقفي الطرفين إلى الحد الأقصى من أجل إظهار عدم تقديم أي جانب لأي تنازل. وفي نهاية المطاف تمكنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، من إقناع نظيرها في الطاقم الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، بمعارضة وضع هذه الوثيقة.
وفي وقت سابق، نشر في وسائل الإعلام العبرية أن إسرائيل عرضت على السلطة الفلسطينية تبادل للأراضي يشمل إعادة 93% من الضفة، وفي قلب العرض الذي قدمه إولمرت لعباس تفصيل الحدود بين الطرفين، يواكبه انسحاب إسرائيلي من معظم أراضي الضفة الغربية، وبالمقابل يتلقى الفلسطينيون أرضًا بديلة في النقب، بمحاذاة قطاع غزة، ويحظوا بمعبر حر من قطاع غزة إلى الضفة، دون فحص امن إسرائيل. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، عرضت على الفلسطينيين أيضًا خريطة أولية للحدود المقترحة.
وكان أولمرت في الأيام الأخيرة صرح أن السلام الحقيقي لا يتم إلا بتخلي إسرائيل عن أراضي الضفة الغربية بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى أعادة الجولان إلى السوريين، وتصريحاته هذه تلقت انتقادات حادة من أحزاب المعارضة وبخاصة الليكود. رغم أنه شبه مكررة، حيث كان أولمرت صرح أمام أعضاء لجنة الأمن والخارجية في الكنيست قبل نحو شهر أن quot;كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين هو يوم قد نأسف عليه في المستقبلquot;، وأضاف: quot;إذا لم نتوصل إلى اتفاق سريع سنهدر فرصة، ولهذا الهدر قد يكون ثمن لا يطاق. لا يوجد سحر يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق، والثمن سيكون باهظاً جداًquot;.
ومن جانبه، عقب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس على تصريحات أولمرت، معتبرا أن تطبيق هذا الكلام يوصل الجانبين لسلام خلال يومين فقط، وقال عباس: quot;هذه سابقة أن يتحدث رئيس وزراء إسرائيلي عن كل الضفة وكل الجولان والقدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينيةquot;. وأضاف quot;هذا الكلام هو الذي يوصلنا إلى السلام، وكان من الأفضل أن يكون منذ البداية، ونأمل أن يترك كوديعة لدى الحكومة الإسرائيلية القادمة. كلام اولمرت إذا طبق سنصل إلى سلام خلال يومين، وإذا حصل السلام فإن المبادرة العربية تقول أن جميع الدول العربية والإسلامية ستقيم علاقات كاملة مع إسرائيل... فرصة السلام هذه فرصة ثمينة يجب على إسرائيل أن لا تضيعهاquot;.