رانيا تادرس من عمان: تأزم وهجوم كاسح متبادل شنتها الحكومة الأردنية بذراعه الأمني على تقرير منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش فيما يتعلق بالتعذيب وإفلات العقاب السائد في السجون الأردنية واصفة اياها بالمنحاز وصادر من منظمة متحاملة على الأردن ، في حين تدافع المنظمة عن تقريرها انه حقيقي وواقعي استخلص من قلب وداخل السجون الأردنية
وتفصيلا ، وصف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن التعذيب ما زال منتشر والمعاملة السيئة وضعف المحاسبة على الانتهاكات في السجون الأردنية يستمر مدللة على مزاعمها بأنها رصد الانتهاكات جاء بناء على مقابلات مع حوالي 110 سجين ، في سبعة من بين عشرة سجون أردنية في أب وتشرين الأول العام الماضي quot;,
وذكر التقرير الذي حمل عنوان quot; التعذيب والإفلات في السجون الأردنية ndash; والإصلاحيات تفشل في مواجهة الإساءات المنتشرة وأطلق اليوم في مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية أن quot;حراس السجون يقوموا بتعذيب النزلاء في ظل إفلات شبه كامل من العقاب من قبل ضباط الشرطة اتجاء زملائهم quot;.

وفي السياق ذاته ، أصدرت مديرية الأمن العام ملاحظات على التقرير حول مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية
أن quot; مديرية الأمن العام لدي نهجها ثابت في احترامها لحقوق الإنسان ،ومن باب الشفافية والانفتاح قامت بفتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لهذه المنظمة ولغيرها من منظمات حقوق الإنسان و تقديم كافة التسهيلات اللازمة للإطلاع على أوضاع النزلاء ومقابلتهم على ارض الواقع quot;.

وأضاف التقرير التي حصلت إيلاف على نسخة منه أن quot;الأمن الأردني يتعامل بشكل ايجابي مع التقارير
المتعلقة بحقوق الإنسان يأخذ الملاحظات والانتقادات إذا كانت موضوعية ومبنية على المصداقية quot;.
واعتبر التقرير الأمني أن quot;تقرير المنظمة يتضمن تناقضات وادعاءات كاذبة لا يمكن قبولها حيث انها جاءت بناء على استنتاجات خاطئة وتستند لمعلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بشيء quot;.
وبصورة لافتة هاجم التقرير الأمني الأردني المنظمة ووصفها انها quot; متحاملة هذه (كعادتها) على المؤسسات الأردنية من خلال عنوان هذا التقرير الذي جاء بقصد الإثارة المصطنعة لتسويقه إعلاميا بغية التجني والإساءة لكافة الجهود المبذولة من اجل إصلاح وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيلquot;. مؤكدا التقرير أن ذلك لن يثني مسيرة الإصلاح والتطوير ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد من قبل مديرية الأمن العام .
وفيما يتعلق بالمقابلات للسجناء جاء التقرير مبنياً على منهجية غير علمية خصوصا مزاعم مشاهدات معد التقرير أثار الضرب على بعضهم , حيث أن معد التقرير لم يعلن أسماء النزلاء الذين زعموا بتعرضهم للإساءة ولم يتقدم أي منهم بالشكوى للجهات المختصة كما أفاد التقرير الأمني الأردني .
وبخصوص البند المتعلق هناك إفلات من العقاب لمن يقوموا من قوات الأمن بالتعذيب اعتبر التقرير التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون , ويتم ملاحقة من يرتكب مثل هذه الجريمة جزائياً فور توفر أية معلومات بشأنها , ويتم تحريك الدعوى المباشرة من خلال المدعين العامين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل وهيئات التحقيق quot;.مشيرا التقرير إلى انه quot; لا يوجد أي شكل من أشكال التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل وان حدثت بعض التجاوزات الفردية الاستثنائية يتم ملاحقتها جزائياً ,وإيقاع العقوبات القانونية المقررة بحق مرتكبها , ويتم ذلك كله في ظل حزمة من الإجراءات الجزائية وفق التشريعات النافذة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
واختتم التقرير الأردني الأمني الصادر بعرض محاور الخطة الاستراتيجية في مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ورعاية النزلاء منها quot; إعادة تصنيف المباني المستخدمة وتوزيعها : تم اعتماد اثنين من مراكز الإصلاح والتأهيل للمحكومين وهما مركزي (سواقة , الموقر) إضافة لمشاريع إنشاء مراكز وإصلاح جديدة تم المباشرة بها وسيتم الانتهاء من تنفيذها العام القادم لحل مشكلة الاكتظاظ نهائياً .
وكما انه quot; في مجال السياسات والإجراءات تم استحداث مركز تدريب وتطوير لانتقاء القوى البشرية وتدريبها وبناء قدراتها المؤسسية على أسس علمية مدروسة , وكذلك quot; تشغيل النزلاء وإيجاد نظام يتيح آليات سهلة للتظلم والتقدم بالشكاوى من النزلاء quot;.
من جانبه ، وصف الصحفي المتخصص بالشؤون الأمنية خلف الطاهات تقرير المنظمة فاقدا لمصداقيته، وأكد وان هدف المنظمة ليس بريئا وأنها تحولت لأداة ضغط بيد دول مموله لها لتمارس الابتزاز السياسي على الدولة الأردنية لإرغامها الدخول في اتفاقيات أو برامج لخدمة سياسيات مموليها .
وطالب الطاهات الحكومة الأردنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة اتجاه المنظمة ومنها بحسب وجهة نظرها طرد العاملين في الفرع أو حتى إغلاقه،سيما بعدما ثبت انها تتدخل في شان سيادي، حيث عمد مسؤولي الفرع في عمان عقد اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في عمان يطلب منهم قطع المساعدات الأوروبية عن الأردن بسبب تقرير أعده باحث في المنظمة التقى فيه 166 نزيلا من اصل ثمانية ألاف نزيل .