بارزاني يبدأ مباحثات في بغداد لحل المشكلات مع حكومتها
الوجود العسكري في المناطق المتنازع عليها وعقود الاكراد النفطية

أسامة مهدي من لندن: بدأ رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجتماعات في بغداد اليوم لبحث ملفات خلافية عدة بين حكومتي كردستان وبغداد تتعلق بالوجود العسكري للطرفين في المناطق المتنازع عليها وعقود النفط الكردية استعدادا للمشاركة في قمة للزعماء العراقيين تبحث قضايا سياسية واقتصادية بالإضافة الى الاتفاقية الامنية المنتظرة مع الولايات المتحدة. فقد اجتمع بارزاني ظهر اليوم مع الرئيس العراقي جلال طالباني حيث بحثا اهداف زيارة رئيس اقليم كردستان على رأس وفد كردي رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والموضوعات التي سيناقشها مع القادة العراقيين . وفي تصريح صحافي اثر الاجتماع أوضح الرئيس طالباني أن بارزاني يترأس وفد إقليم كردستان للتباحث في بغداد من اجل حل المشاكل مع حكومتها. واشار الى انه ناقش مع بارزاني وضع أطر وبرنامج اجتماعاته مع قادة الكتل السياسية. ومن جهته قال بارزاني ان هناك ملفات عدة يجري وضع برنامج معين لبحثها مع الكتل السياسية و إيجاد حلول مناسبة لها.

وعلمت quot;إيلافquot; ان بارزاني الذي حل في بغداد أمس سيجتمع في وقت لاحق مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي اضافة الى المشاركة في قمة سياسية للقادة العراقيين ضمن المجلس السياسي التنفيذي الذي يضم القادة الخمسة. وقال مصدر عراقي مطلع ان مباحثات بارزاني ستتناول نزع فتيل التوترات التي شهدتها العلاقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية مؤخرا اثر دخول الجيش العراقي الى منطقة خانقين في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) التي توجد فيها قوات البيشمركة الكردية والذي كاد ان يفجر صداما مسلحا بين الطرفين . كما ستتناول المباحثات قضايا تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والتعديلات الدستورية وعقود النفط الكردية التي تعارضها حكومة بغداد وقانون النفط والغاز المختلف عليه بين الحكومتين وصلاحيات الإقليم في عدد من المجالات الاخرى.

واشار المصدر الى انه بالاضافة الى هذه القضايا فإن بارزاني سيناقش تطورات العملية السياسية الجارية في البلاد وما يتعلق منها بالجوانب الامنية والاقتصادية اضافة الى المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفظ والموازنة الاتحادية وحصة اقليم كردستان منها . واوضح ان بارزاني سيشرح خلال لقاءاته وجهة نظر حكومة الاقليم إزاء معالجة هذه المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية . وتوقع ان تسفر هذه المباحثات عن الاتفاق على إقرار القوانين المهمة المتبقية مثل قانون النفط والغاز.

واوضح المصدر ان المفاوضات العراقية الاميركية لتوقيع اتفاقية طويلة الامد بين البلدين ستكون حاضرة في مباحثات بارزاني حيث ما يزال ملف هذه المفاوضات عالقا بسبب وجود بعض الخلافات حول بنودها وتحتاج الى قرار سياسي وخاصة في ما يتعلق بحصانة الجنود الاميركيين في العراق التي تصر عليها واشنطن وترفضها بغداد التي تريد إخضاع هؤلاء الجنود الى قوانينها النافذة . وسيشرح بارزاني الموقف الكردي المؤيد لتوقيع الاتفاقية التي ستحل مكان تفويض مجلس الامن الدولي للقوات الاميركية في العراق الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. وبارزاني هو احد خمسة قادة الى جانب المالكي وطالباني ونائبيه يجب ان يوقعوا على الاتفاقية التي ستحدد اسس وجود القوات الاميركية في العراق وتواريخ انسحابها منه.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال في تصريحات صحافية لدى مغادرته مطار السليمانية الدولي متوجها الى بغداد السبت الماضي انه سيبدأ فورا اجتماعات في العاصمة مع زعماء الكتل السياسية لتفعيل المؤسسات السياسية القائمة في البلاد مثل المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني، بالإضافة إلى تفعيل التحالفات الوطنية الموجودة وتطوير العمل المشترك مع الحكومة لحل المشاكل الموجودة في البلاد.

وعقد الرئيس طالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بالاضافة الى بارزاني اجتماعا في منتجع دوكان في محافظة السليمانية في الثالث من الشهر الحالي تمت خلاله مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في البلاد إضافة الى العلاقات بين القوى المنخرطة في العملية السياسية. وكان بارزاني قد زار بغداد في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي حيث أجرى محادثات مع مسؤولين عراقيين حول قضايا عالقة بين الطرفين بينها الخلافات بين حكومتي كردستان وبغداد والاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة .

كما زار وفد آخر برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني بغداد في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي وبحث خلالها قانون النفط والغاز الاتحادي والخلاف حول العقود النفطية للإقليم وميزانية الإقليم وتعداد وموازنة قوات البيشمركة الكردية الذي تقرر تنظيمها في قوات حرس الحدود النظامية اضافة الى موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بمشاكل المناطق المتنازع عليها. وتم الاتفاق حينها مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة خاصة لدراسة خلافات قانون النفط وعقود إقليم كردستان النفطية لكن اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تجتمع لحد الان كما يؤكد المسؤولون الاكراد.